چکیده:
شارع مقدّس به منظور حفظ حقوق و انتظام امور، در فقه و قواعد فقهی و دادرسی های قضایی ، اعم از حقوقی و کیفری و تحقق دادرسی عادلانه، قوانین و قواعدی را وضع نموده است . یکی از این قواعد مهم قاعده ی ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع است . و مرکب از دو جزء می باشد .یکی ملازمه اصل یعنی هر چه را عقل درک کند شرع نیز آن رادرک می کند و دیگری ملازمه ی فرع یعنی هرچه را شرع حکم کند عقل آن را می پذیرد . این معنا در بدو امر مواردی از شک و تردید را به ذهن می آورد . زیرا بدیهی است که در بسیاری از موارد شرع احکامی دارد که عقل را در آنها راهی نیست. با توجّه به این موارد شک و تردید، اصولیین این قاعده را چنین توجیه کرده اند که اگر چه در بعضی مواردعقل از درک حقایق قاصر است و حکمی ندارد ولی اگر فرض کنیم که دید عقل کامل بود و بر مصالح و مفاسدی که شرع می بیند اطلاع می یافت او نیز چون شرع حکم می کرد. این که اعتبار و کارایی قاعده ی ملازمه در فقه و حقوق چیست ؟ سوال اصلی است که نوشتار حاضر به شیوه ی توصیفی،تحلیلی و به روش کتابخانه ای به بیان و بررسی آن اهتمام دارد و از این رهگذر بر حسب اراده ی فقها وحقوق دانان می تواند در هر دو حوزه فقه و حقوق و ... کاربرد داشته باشد.قاعده ی ملازمه میان حکم عقل و شرع مورد قبول و اتفاق فقها وحقوقدانان است. وجود مصادیق فراوان از اعمال این قاعده در فقه و حقوق ایران حکایت از وجود این واقعیت دارد.
خلاصه ماشینی:
به هر روي ، توجه به قاعده ي ملازمه و بايستگي کاوش در آن باره ، در نوشته هاي اصولي شيعه از روزگار فاضل توني به ميان آمده و در کانون انديشه و قلم انديشوران شيعي قرار گرفته و پيش از آن تنها به مسئله ي حسن و قبح عقلي مي پرداخته اند و از آنجا که گروه شيعه از روزگار ابن ادريس حلي ، عقل را رسما به عنوان يکي از منابع دستيابي به حکم شرع پذيرفته است ، به دست مي آيد که بيشتر آنان ، بيش از روزگار فاضل توني ، ناخوداگاه يکي از اين دو پيش فرض يا باور را، پذيرفته بودند: الف )آنچه متعلق ادراک عقل قرار گيرد، همان حکم شرعي است و بين ادراک عقل و حکم شرعي يگانگي وجود دارد.
توجيه ياد شده از ديدگاه کسي که به قطع قاطع نظر مي افکند و خارج از فضاي شخصيت وي ، آن را مورد مطالعه قرار مي دهد درست است ، زيرا براي چنين شخصي ، احتمال خطا در غير از آراي محموده وجود دارد و مي تواند ملازمه ميان حکم عقل و شرع را نپذيرد، ولي از ديدگاه شخص قاطع ، احتمال خطا منتفي است (چه اينکه با وجود احتمال خطا، قطع حاصل نمي شود).
ماده يا صل قانو ي درباره ي آن ، دليل ر نبود آن نيست در قرن اخير در عقلي بودن اين قاعده ترديد شده است نکته اي بسيار جالب از اين اصل حاصل مي شود و آن اينکه علاوه بر عرصه ي عبادات که ملاکات ويژه دارد ، در عرصه ي امور کيفري و مجازات ها هم عرف و حکم عقل نمي تواند در جايگاه نص و قانون نشسته وتعيين تکليف کند .