چکیده:
در این تحقیق تلاش بر این است که با روش توصیفی ـ تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به حکومت اصل برائت در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران، این دیدگاه که جرم پولشویی یکی از مصادیق اماره مجرمیت است بر چه دلایل و مبانی فقهی استوار هست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، دلایل اصول فقهی همچون تقدم اماره بر اصل، تعمیم حکم، قیاس اولویت و بناء عقلاء با تکیه به کاربردترین مصداق فقهی اماره مجرمیت که عبارت از قسامه است بررسی میگردند و ملاکهایی که در بحث قسامه یافت میشود با جرم پولشویی تطبیق داده میشود. با توجه به مبانی فقهی میتوان صدق عنوان اماره مجرمیت را در جرم پولشویی موردپذیرش قرارداد.
In this research, it is attempted to answer this question with a descriptive -analytical method: that according to the rule of innocence in Islamic jurisprudence, on what principles of jurisprudence is the view that money laundering is one of the examples of guilty circumstances based? To answer this question, the reasons for jurisprudential principles such as the generalization of the sentence, the priority of the sentence on the principle, and the foundation of the religion are studied, based on the most widely used jurisprudential case of the guilty circumstances, which is compurgation. It is possible to accept that money laundering exemplifies guilty circumstances.
خلاصه ماشینی:
سؤال اساسی این است که آیا در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران بر جریان اماره مجرمیت در پول شویی تأکید شده است ؟ علت اینکه در قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ١٣٩٧ به صراحت از اماره مجرمیت و تسهیل بار اثبات دلیل در جرم پول شویی بحث شده است ، چیست ؟ چه دلایل و مبانی ایجاب می کند که جرم پول شویی مصداق اماره مجرمیت باشد؟ در برخی پژوهش ها [٦؛ ٧؛ ٢٦] مبانی حقوقی تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت ذکر شده است که عبارت اند از: امنیت گرایی ، حفظ عدالت کیفری ، تساوی سلاح ها، حفظ منافع جامعه و ...
برخی از آثار و اصول مذکور میان متهمی که اماره بر مجرمیت وی وجود دارد و متهمی که هیچ دلیلی بر مجرمیتش وجود ندارد مشترک می باشد همانند علنی بودن دادرسی (اصل ١٦٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران )، حق داشتن وکیل ، ضرورت مستدل بودن نظریه قضایی ، اصل اطلاع از اتهام و مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه (ماده ی ٢٣٧ قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب ١٣٩٢)؛ اما برخی اصول دیگر مختص متهمانی است که دلیلی بر مجرمیت آن ها وجود ندارد همانند حق آزادی متهم (اصل سی و دوم قانون اساسی )، حق سکوت متهم [٢١، ص ٣١٤؛ ٤٦، ص ٥٧٨] بی طرفی قضایی و ضرورت انصراف مقام قضایی از بزهکاری متهم [٤٨، ج ١٣، ص ٤٢٧] و از همه مهم تر اینکه بنا بر قاعده «البینة علی المدعی » [٣، ج٢، ص ١٦٣؛ ١٥، ص ٢٢٣؛ ١٧، ص٢٥١؛ ٤٨، ج١٣، ص٤٨٢] بار اثبات دلیل بر دوش مدعی می باشد (ماده ١٩٧ آیین دادرسی مدنی )؛ بنابراین درصورتی که اماره و دلیلی علیه متهم وجود داشته باشد این آثار دیگر به نفع متهم به اجرا درنمی آید بلکه آثار صورت معکوس به خود می گیرند همانند حق سلب آزادی متهم ، عدم ضرورت انصراف ذهن مقام قضایی از بزهکاری متهم و معکوس شدن بار اثبات دلیل و بر عهده متهم بودن آن ؛ بنابراین در جرایمی که دلیل قطعی بر اثبات جرم توسط متهم وجود ندارد اما به دلیل آثار سوئی که آن جرایم برای جامعه دارند باید سخت گیری بیشتری در مورد متهمان این گونه جرایم صورت گیرد و آثار اصل برائت در مورد چنین متهمانی به صورت معکوس به اجرا درآید.