چکیده:
یکی از شرایط وجوب امر بهمعروف و نهی از منکر، عدم ضرر است. در اینکه ضرر به چه مقدار رافع وجوب است، کمتر به آن پرداخته شده، ولی از ظاهر عبارت فقها چنین استفاده میشود که هر جا ضرری مترتب باشد، بهطور مطلق، وجوب این فریضه ساقط است. نگارندگان پس از بررسی نظرات فقها به این نتیجه رسیدهاند که قول مشهوری در میان ایشان نسبت به مطلق ضرر وجود ندارد؛ بنابراین، پژوهش حاضر با امعان نظر در ادلّه نقلی و قواعد فقهی به این نتیجه رسیده که ملاک سقوط و عدم سقوط وجوب این فریضه، میزان ضرر و مفسدهای است که متوجه آمر و ناهی میشود یا از ترک آن متوجه افراد، جامعه یا دین میشود. پس باید افسد را به فاسد دفع و اهم را بر مهم تقدیم نمود.
One of the conditions for the obligation of commanding to do good and forbidding the evil is the non-harm condition. It has less been less discussed that how much harm resolves the obligation problem, but it is implied from the jurisprudents' sayings that if there are harms anywhere, the obligation of this obligatory action is definitely removed and nullified having studied the jurisprudents' views, the authors have concluded that there is no common saying by them by virtue of which the absoluteness of harm is mentioned. Therefore, by contemplating in narrative indications and jurisprudential rules, the present research has concluded that the criterion for (non-) obligation of this obligatory action depends on the amount of the harm the commander or forbidder inflicts or its abundance harms the people, society, or religion. Thus, the more corrupt should avoided by the less one and the more important should be avoided by the less one. <br />
خلاصه ماشینی:
بنابراین از بیان فقها که عبارت مفسده یا ضرر را بهکاربردهاند استفاده میشود تفاوتی بین ضرر و مفسده وجود ندارد درهرصورت بعضی از آنها اصلاً وارد بحث نشده و بعضی دیگر از کلمات آنها استفاده میشود مطلق ضرر، رافع است و برخی بهصراحت مطلق ضرر را رافع میدانستند همانطور که آورده شد شیخ طوسی در کتاب النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی مطلق ضرر و حتی گمان و مظنه ضرر را مسقط این تکلیف دانستهاند (طوسی، 1400، 299)؛ و محقق خویی نیز مطلق ضرر چه ضرر آبرویی یا جان و یا مال را بر آمر یا بر مسلمین دیگر مسقط تکلیف میدانند و فرقی هم ندارد که علم به ضرر باشد یا ظن به ضرر یا احتمال عقلایی بدهد البته درجایی که احتمال تأثیر امربهمعروف نباشد ولی درجایی که احتمال تأثیر باشد ایشان میفرمایند باید رعایت اهمیت شود که در این صورت با علم به ضرر هم امربهمعروف واجب است چه برسد به ظن یا احتمال ضرر (موسوی خویی، 1410، 1/352).
نیافتن خلاف در مسئله صاحب جواهر دلیل اول خود را با عبارت «بلا خلاف أجده فیه» (نجفی، 1404، 21/371) آغاز میکند ولی شیخ طوسی، محقق اردبیلی و خوانساری عبارت «بلا خلاف» را بهکاربردهاند (طوسی، 1375/150؛ اردبیلی، 1403، 7/539؛ خوانساری، 1405، 5/404)؛ یعنی در مسئله موردنظر هیچ اختلافی نیست در اینکه اگر مفسدهای بر امربهمعروف و نهی از منکر مترتب باشد وجوب مطلقاً ساقط است.