چکیده:
صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری یکی از اساسیترین محورهای نقشه راه اصلاح نظام اداری است که در راستای تحقق هرچه بهتر یک نظام اداری خوب تدوین شده است. در جهت عملیاتی شدن این امر، تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری پس از تصویب در شورای عالی اداری، از ابتدای سال 1396 در نظام اداری اجرایی شده است؛ اما در مسیر اجرایی شدن با چالشهایی مواجه شده است؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیلی بر چالشهای اجرای تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری است. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام گرفته و دادههای مورد نیاز برای انجام پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان (مدیران دفاتر بازرسی و ارزیابی عملکرد ستاد دستگاههای اجرایی، معاونین توسعه مدیریت و سرمایهانسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و برخی صاحبنظران این حوزه) گردآوری شده است. نمونهگیری به روش هدفمند انتخاب و تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است. بر اساس یافتههای پژوهش، 37 عامل به عنوان چالش شناسایی و در قالب 5 چالش کلی (مجریان، عوامل ساختاری، عوامل فرآیندی، عوامل زمینهای و شهروندان) دستهبندی شدند.
خلاصه ماشینی:
Quality of government delivery system منظور از مفاهیم مورد اشاره در بالا، مجموعه ای از اصول، استانداردها، سیاست ها و محدودیت هایی است که برای هدایت و باز طراحی ، توسعه ، استقرار و بهره برداری از خدمات ارائه شده توسط یک ارائه دهنده خدمت به منظور ارائه یک تجربه خدمت پایدار به یک کاربر خاص در زمینه مشخص اتخاذ می شود (لوئیس ١، ٢٠٠٣: ٢٥١)؛ بنابراین در سطح بین الملل ، ارائه خدمات با کیفیتی که در اثر رعایت اصول و استانداردها منجر به رضایتمندی مراجعان در نظام اداری میشود را میتوان با اغماض، مترادف با حقوق شهروندی در نظام اداری در نظر گرفت ؛ به این معنا که با رعایت استانداردهای ارائه خدمات عمومی در نظام اداری، حقوق شهروندان نیز رعایت میشود؛ همچنین سیستم های موازنه و مراقبه ٢ که در دموکراسی های غربی ساخته شده و بنیان اصلی حکمرانی خوب را شکل دادهاند؛ بر رضایت شهروندان از کیفیت ارائه خدمات اداری و پاسخگویی دلالت دارد (عثمان و همکاران ٣، ٢٠١٤: ٤٥٣).
با تحقق کامل دولت الکترونیک و استقرار پایدار اجزای آن، میزان مراجعه مردم به دستگاه - های اجرایی و نهادهای ارائه دهنده خدمات عمومی کمتر میشود و خدمات با سرعت و سهولت بیشتری در اختیار شهروندان قرار میگیرد و جلب رضایت شهروندان به عنوان هدف نهایی تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری محقق خواهد شد؛ بنابراین یکی دیگر از چالش های مهم در اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری، عدم استقرار کامل دولت الکترونیک بوده که این موضوع خود نیازمند بررسی نظاممند و آسیب شناسانه و رفع موانع احصاء شده در کوتاهترین زمان است .