چکیده:
زمینه و هدف: عرفانهای نوظهور هیچگونه اصالت و صبغه دینی نداشته و راه معنویت را از دیانت جدا کرده است و در تضاد کامل با عرفان اصیل اسلامی هستند که در عصر حاضر به عنوان یکی از تهدیدها و آسیبهای جدی نظام ج.ا.ایران و ابزاری برای پیشبرد اهداف جنگ نرم دشمنان علیه نظام محسوب میشوند. از همین رو، این تحقیق به بررسی نحوه رفتار ضابطان دادگستری بهویژه دستگاههای اطلاعاتی با فعالیت عرفانهای نوظهور پرداخته است.
روش: با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه تحقیقات معتبر، کتب، مقالات، قوانین و مقررات موجود، آراء محاکم قضایی و وبگاههای اینترنتی معتبر انجام شده است و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی – تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافتهها: یافتهها نشان داد فعالیت عرفانهای نوظهور در قوانین جزایی ایران جرمانگاری نشده است و اقدامات مقابلهای مراجع قضایی و ضابطان دادگستری به دلیل عدم وجود پشتوانه قانونی، به نتیجه مطلوبی نمیرسد.
نتیجهگیری: عدم جرمانگاری و وجود خلا تقنینی، یکی از موانع و چالشهای مقابله با فعالیت عرفانهای نوظهور و از عوامل اصلی رشد قارچگونه آن در ایران محسوب میشود و لازم است طرح مقابله با گروههای انحرافی که بیش از شش سال است در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده است، تصویب و اجرایی شود.
خلاصه ماشینی:
با تحلیلی جامع از وضعیت کنونی فعالیت عرفـان هـای نوظهـور در جامعـه ، مشـخص می شود کـه در حـال حاضـر در بـین نهادهـای مـرتبط بـا موضـوع ، از جملـه ضـابطان دادگستری ، مراجع قضایی و نهاد قانون گذار، ضمن اینکه تعریف جامع ، کامل و واحدی از عرفان های نوظهور و اهمیت آن وجود ندارد، عدم جرم انگاری اختصاصی نیز باعـث بـروز مشکلات و چالش هایی پیش روی نهادها و مراجع مذکور می شود.
موسوی مجاب (١٣٩٢) در مقاله ای با عنوان «اتخاذ تدابیر امنیتی و انتظامی در مقابله با فرقه ها و جنبش های نوظهور فکری با تکیه بـر فرقـه اکنکـار»، بـه بررسـی پیامـدهای عرفان های نوظهور با تأکید بر اکنکار پرداخته و سیاست جنایی ایران را در قبال فعالیـت عرفان های نوظهور ناقص و نامناسب دانسته است و اشاره می دارد که گویی جرم انگاری در زمینه جعل ، خرید و فروش ، سرقت یا دریافت کوپن با ارائه اسناد غیرواقعی (موضوع مواد ٢، ٣، ٤ و ٥ قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی مصـوب ١٣٦٧/٠١/٢٣ مجلس شورای اسلامی ) یا وضع «قانون تشدید مجازات کبوترپرانی » مصوب ١٣٥١/٣/١٥ که هنوز مناط اعتبار است ، در نظر قانون گذار بسی مهم تر از اهتمام به حوزه مسائل دینی بوده است .
ا، به طور کلی اهانت به مقدسات دین اسلام را جرم انگـاری و مسـتلزم برخـورد قانونی دانسته است ، اما با ملاحظه ماهیت عرفان های نوظهور، اهداف ، آسیب ها، پیامدها و نوع فعالیت آن ها در جامعه ، به وضوح مشخص می شود که مسئله پیچیده تـر از آن اسـت که طبق ماده فوق بتوان با این گونه عرفان هـای نوظهـور انحرافـی و کـاذب کـه بـه طـور سازمان یافته فعالیت می کنند، مقابله قانونی کرد.