چکیده:
در این نوشتار سعی شده پس از مباحث مربوط به اهمیت و ضرورت موضوع و پیشینه تاریخی آن به بحث
مفهوم شناسی واژه تعهد پرداخته شود، و در این زمینه مباحث مفصلی صورت پذیرفته و در آن به معنا و
مفهوم تعهد و عقد اشاره گردیده است. یکی از مباحث قانون مدنی ایران مبحث اسباب سقوط تعهدات
است که در فصل شش باب اول قسمت دوم ، کتاب دوم قانون مدنی ایران ، تحت عنوان سقوط تعهدات
مورد بحث قرار گرفته که شامل مواد ٢٦٤ تا ٣٠٠ ق. م میباشد. این عنوان از قانون مدنی فرانسه اقتباس
شده،که از ماده ١٢٣٤ تا ١٣١٤ مورد بحث قرار گرفته است؛ وهمین اقتباس موجب شده عدهای گمان
کنند، که بحث سقوط تعهدات کاملا از قانون فرانسه گرفته شده است و نهایتا با احکام فقهی امامیه تطبیق
داده شده است. این امر موجب گردید بنده موضوع مقاله را اسباب سقوط تهدات در فقه و حقوق انتخاب
کنم تا بررسی و تحقیق کنم آیا قانون ما واقعا ریشه در فقه دارد و برگرفته از فقه است یا طوری که برخی
حقوقدانان عنوان نموده اند از نظریات حقوقدانان غربی و به خصوص فرانسویان اقتباس شده است و به
جهت اهمیت قواعد فقهی در تبیین قوانین اسلامی، بخصوص قانون مدنی و روشن نمودن پویایی فقه شیعه
در تمامی اعصار و دورانها این موضوع را انتخاب کردم.
از بحث تحلیلی این مقاله نتیجه گرفتم که اولا بحث سقوط تعهدات ریشه در فقه امامیه دارد و چنین نیست
که فرانسویان از خود ابداع کرده و ما از آنها گرفته باشیم. و ثانیا مواد قانون مدنی در رابطه با موضوع بحث
مطابق با فقه است و مسجل کردیم که موضوع تعهدات و سقوط آن در فقه ما به طور مبسوط مورد بحث
قرار گرفته و نویسندگان و پدیدآورندگان قانون مدنی، با این که در تدوین قانون مدنی ما، قانون مدنی
فرانسه را الگو قرار دادهاند کاملا به فقه توجه داشته و با تطبیق آن، قانون را تدوین کردهاند و جاهایی که با
فقه مطابقت نداشته حذف کرده اند.
خلاصه ماشینی:
اين امر موجب گرديد بنده موضوع مقاله را اسباب سقوط تهدات در فقه و حقوق انتخاب کنم تا بررسي و تحقيق کنم آيا قانون ما واقعا ريشه در فقه دارد و برگرفته از فقه است يا طوري که برخي حقوقدانان عنوان نموده اند از نظريات حقوقدانان غربي و به خصوص فرانسويان اقتباس شده است و به جهت اهميت قواعد فقهي در تبيين قوانين اسلامي، بخصوص قانون مدني و روشن نمودن پويايي فقه شيعه در تمامي اعصار و دوران ها اين موضوع را انتخاب کردم .
در اين رساله سعي شده است با وحدت ملاک از مواد قانون مدني به جايگاه اسباب سقوط تعهدات هم در حقوق و هم در فقه بپردازيم و در اين راستا در حد بضاعت علمي خودم به ابتکار و گردآوري اسبابي که در فقه و حقوق موضوعه اشاره دارد نائل گردم و تک تک آنها را مورد بررسي قرار دهم .
آيا در فقه اماميه راجع به سقوط تعهدات بحثي به ميان آمده است يا خير؟ آيا قانون مدني ايران در اين بحث کاملا با فقه منطبق است ؟ چه اسباب يا علت هايي باعث سقوط اين تعهدات ميشوند؟ مبحث اول : کليات گفتار اول : مورد زوال اهليت تصرف عقود دو نوع هستند: الف - عقودي هستند که طرفين عقد، حق به هم زدن آن را ندارند، مگر با اقاله و يا با مجوز شرعي و قانوني.
مبحث ما در اين فصل زوال اهليت تصرف در عقود نوع دوم است يعني عقود جايز، وقتي عقد جايز به وسيله هرکدام از طرفين ميتواند فسخ شود، نياز به سبب قانوني وشرعي ويا رضايت طرفين براي انحلال نميباشد، اگر يکي از شرايط اهليت در عقود جايزه زايل گردد، عقد چه سرنوشتي خواهد داشت .