چکیده:
ارتداد در متون فقهی مذاهب اسلامی عقوبتی بسیار سنگین دارد، اما در قوانین موضوعه این عمل جرم شناخته نشده و برای آن مجازات تعیین نگردیده است و مواد قانونی مختصری که به موضوع ارتداد اشاره کرده است حاوی تعیین مجازات برای مرتد نیست. با توجه به اینکه قانون اساسی مراجعه به منابع معتبر اسلامی را در صورت سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین ضروری دانسته است و تأکید بر این موضوع دارد که تمام قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد، تعقیب کیفری مرتد در دعاوی کیفری و تعیین مسئولیت مدنی در دعاوی مدنی بر طبق متون فقهی معتبر، لازم است. آثار مدنی ناشی از ارتداد شامل انحلال زوجیت (فسخ نکاح)، سلب مالکیت، محرومیت از ارث و سقوط ولایت بر فرزند میگردد و آثار کیفری آن مجازات حبس و اعدام، بسته به نوع ارتداد و جنسیت مرتد میباشد. یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که با وجود سکوت قانون در مورد ارتداد و آثار ناشی از آن و با وجود اختلافنظر راجع به امکان تعقیب کیفری مرتد بین حقوقدانان، تردیدی در اعمال آثار مدنی نسبت به شخص مرتد نیست.
خلاصه ماشینی:
بعضی از حقوقدانان تلقی ارتداد به عنوان جرم و مجازات مرتد را مغایر اصل قانونی بودن جرم و مجازات دانسته و حکم اصل 167 قانون اساسی را منصرف از آن اعلام کردهاند، اما نسبت به اعمال آثار مدنی ناشی از ارتداد هیچ مخالفتی دیده نشده و مراجعه به سایر منابع از جمله متون فقهی برای به دست آوردن حکم قضیه در امور مدنی مورد اتفاقنظر حقوقدانان است، زیرا جواز رجوع به منابع و فتاوای معتبر در قانون اساسی و نیز قانون عادی (ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی).
تعزیر یک مجازات متغیر است که از سوی حاکم تعیین میگردد و نه تنها میزان آن به تشخیص حاکم بستگی دارد، بلکه اصل اجرای آن هم به نظر امام واگذار شده است و اگر مصلحتی در اجرای آن نباشد، از آن صرفنظر میشود و این وجه تمایز اصلی تعزیر از حد است، در مورد تعزیر یا حد بودن ارتداد با مراجعه به منابع فقهی شواهدی حاکی از تعزیری بودن مجازات مرتد یافت میشود: - در روایات جرایم حدی مانند سرقت، زنا و قذف صریحا به عنوان حد ذکر شدهاند، اما هیچ ذکری از حد بودن ارتداد در احادیث معصومین( نشده است.
البته این موضوع که ارتداد را یک عمل مجرمانه و قابل تعقیب کیفری بدانیم یا خیر و تقابل آن با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، صرفا در مورد جنبه جزایی آن است و نسبت به جنبه مدنی منعی در مراجعه به سایر منابع حقوقی وجود ندارد؛ مگر آنکه آثار مدنی ناشی از ارتداد مانند محرومیت از ارث، سلب مالکیت، انحلال زوجیت و سقوط ولایت را نوعی مجازات تلقی نماییم.