چکیده:
شبهه در اصطلاح فقهی التباس دو چیز به یکدیگر است، به گونهای که محتمل دو حکم باشد. به عبارت دیگر، مورد شبههدار از یک جهت جایز و حلال است، اما از جهتی دیگر حرام است و شبهه طریق که عبارت از اختلاف فقهی ناشی از ادله است، از این جمله است. در شبهه طریق یا اختلاف اجتهادی فقها چون ترجیح هیچکدام از آراء به دلیل تقارب یا تعارض ادله متصور نیست و آرای موجود در مسئله حدی متعارض است، شبهه ثبوت حد عارض میگردد و عروض شبهه مستلزم اسقاط حد میشود. با توجه به استقراء و احصای دلیل در زمینه شبهه در شریعت اسلامی، مبانی شبهه طریق در اسقاط حدود عبارتند از: اصول احتیاطی، مراعات اختلاف، تعارض ادله و تصویب و تخطئه اصولی. دستاورد این نوشتار که با رویکردی تحلیلی توصیفی شبهه طریق را کنکاش کرده، این است که اختلاف فقهی در مسئله حدی مادام که آرای موجود از قوت دلیل برخوردار باشند موجب اسقاط حد میگردد.
خلاصه ماشینی:
باید یادآور شد که اجرای این قاعده منجر به ابطال کامل حدود نمیگردد، بلکه قیود یا شروطی را برای اقامه حدود قرار داده و از شدت آن میکاهد؛ چرا که ریختن خون مسلمان طبق نصوص کتاب و سنت حرام بوده و ریختن آن جز به یقین مباح نمیگردد و یقین در این زمینه شهادت قاطعانه و اقرار خود شخص است، پس در غیر این صورت اگر حاکم در صدور حکم عفو خطا کند بهتر است از اینکه در عقوبت به خطا رود.
از آن جایی که شبهه طریق به دلیل فراوانی اختلافات اجتهادی در فقه اسلامی یکی از مهمترین انواع شبهههایی است که موجب دفع حد میشود در این پژوهش، ابتدا به تبیین دلایل مشروعیت قاعده «درأ» و سپس مفهوم و انواع شبهه از جمله شبهه طریق و بعد از آن، مبانی قاعده شبهه طریق و سرانجام چند نمونه فقهی به عنوان آثار شبهه طریق و در پایان به نتیجهگیری پرداخته خواهد شد.
این احادیث هر کدام به تنهایی ضعیف هستند و اما کثرت طرق روایت، اتحاد مضامین و همسویی مفاد آنها با شیوه پیامبر( و نیز عمل اصحاب و یاران وی به اینگونه احادیث موجب شده است که قاعده درأ و اسقاط حدود به واسطه وجود شبهه، صلاحیت و احتجاج یابد و از سوی فقهای مذاهب مختلف قاعدهای مقبول و موجه تلقی گردد.
جمهور فقها نکاح زن بدون اذن ولی را باطل و فاسد میدانند و اما اگر زن بدون اذن ولی خود را به نکاح دیگری در آورد به دلیل شبهه طریق که ناشی از مراعات دیدگاه مخالفین در این مسئله است، حد را بر چنین ازدواجی ساقط دانستهاند (سیوطی، 1411ق، 123؛ ابنعبدالسلام، 1414ق، 2/110).