چکیده:
ایالات متحده آمریکا در مورخ 18 اردیبهشت 1397 با اعلام رسمی ترامپ، از «توافق هستهای کشورهای عضو گروه 1+5 با ایران» موسوم به «برنامه جامع اقدامات مشترک» خارج شد. در پی این امر وزارت خزانهداری آمریکا نیز نسبت به بازگرداندن تحریمهای هستهای ایران اقدام نمود. حال سئوال اینجاست که این اقدام یکجانبه آمریکا به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل تا چه حد با منشور ملل متحد تناسب داشته و بر اساس منشور یاد شده مشروعیت دارد؟ از سوی دیگر در چهارچوب فرضیه نیز به نظر میرسد که «با توجه به اینکه تحریمهای یکجانبه آمریکا مواد متعددی از منشور ملل متحد را نقض میکند، این تحریمها فاقد مشروعیت بر اساس منشور مذکور میباشد.» لذا در این نوشتار تلاش خواهد شد تا با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی و در چهارچوب نظریه جامعه بینالملل به بررسی ابعاد این موضوع و آزمون فرضیه پرداخته شود.
خلاصه ماشینی:
حال سئوال اينجاست که «تحريم هاي يکجانبۀ آمريکا عليه ايران پس از خروج از برجام در سال ٢٠١٨ تا چه حد با منشور ملل متحد (به عنوان يک سند چندجانبۀ بين المللي بسيار مهم در ميان اسناد حقوقي بين المللي) تناسب داشته و داراي مشروعيت ميباشد؟» در مقابل ، فرضيه نيز عبارت از اين است که «با توجه به اينکه تحريم هاي يکجانبۀ آمريکا مواد 1 Iran and Libya Sanctions Act 2 ISA متعددي از منشور ملل متحد را نقض ميکند، اين تحريم ها اساسا فاقد مشروعيت بر اساس منشور مذکور ميباشد.
بر اين اساس نوشتار حاضر بطور کاملا مصداقي موارد نقض منشور ملل متحد از سوي ايالات متحده را در موضوع اعمال تحريم هاي يکجانبه مورد طرح و بررسي قرار ميدهد، که اين امر ميتواند داده هاي مورد نياز و موضوعات قابل استناد دولت ايران در مراجع ذيربط بين المللي در چهارچوب سازمان ملل و خارج از آن و همچنين گفتمان سازي در ديپلماسي رسمي و ديپلماسي عمومي ج .
لازم به ذکر است که هر چند جمهوري اسلامي ايران نسبت به اقدامات آمريکا بعضا واکنش هايي در حوزه هاي سياسي و اقتصادي بويژه تأکيد بر اتخاذ اقتصاد مقاومتي داشته است ، ليکن پيگيري حقوقي اين مسئله در چهارچوب منشور ملل متحد نيز ميتواند در کنار ساير موارد، فضاي راهبردي اقدام عليه يکجانبه گرايي آمريکا را گسترش دهد.