چکیده:
رویکرد نظام حقوقی اعم از قوانین، مقرّرات، رویه ها و آرای محاکم به منابع آب، در چگونگی مدیریت مصرف و صیانت از این ماده حیاتی، بسیار تعیینکننده است و براساس موضوعاتی همچون لزوم تامین امنیت آب و حفظ منافع عمومی، حکومت قواعد حقوق عمومی بر منابع آب، امری ضروری است. در نظام حقوقی ایران حسب تصریح اصل چهل و پنجم قانون اساسی، رودخانهها و سایر آبهای عمومی از مصادیق مهم انفال و ثروتهای عمومی قلمداد میشوند. بر این اساس، نهادهای اداری ملّی و محلی همچون وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای و مراجعی شبه قضایی تحت عناوین «کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها» و «کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی» در امر مدیریت عمومی منابع آب، مسئولیت قانونی یافتهاند. مقاله حاضر ضمن تحلیل صلاحیتهای قانونی نهادهای یادشده، نظام حل اختلاف میان آنها و شهروندان را نیز محل مطالعه قرار داده و پیشنهادهایی در راستای صیانت مطلوب از منافع عمومی ارائه داده است.
خلاصه ماشینی:
د مـادة ١ آیـین نامـه اجرایـی فصل دوم قانون فوق الذکر مصوب ١٣٦٣/٧/١٨ هیأت وزیران نیز بیان می دارد: «هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی و وزارتخانه ها و دسـتگاههـا و ارگـانهـای دولتـی و نهادهای انقلاب اسلامی بخواهند از آب های زیرزمینی در هر نقطه از کشور به وسـیله حفـر چاه و یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق یا تغییر محل چاههای موجود و ادامۀ پیشکار قنات و توسعۀ چشمه یا طرق دیگر استفاده کنند؛ به استثنای چاههای واقع در منـاطق غیرممنوعـۀ مشمول ماده ٥ قانون توزیـع عادلانـه آب، بایـد تقاضـای کتبـی خـود را بـه سـازمانهـا یـا شرکت های آب تابعۀ وزارت نیرو یا شعب آنها تسلیم نمایند».
بنابراین کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها فیالواقع مرجعی شبه قضـایی اسـت کـه بـر اساس مفاد تبصره ٢ مـاده ٤ آیـین نامـه اجرایـی فصـل دوم قـانون توزیـع عادلانـه آب ، در شرکت های آب منطقه ای تشکیل و اتخاذ هر گونه تصمیمی در مورد صدور پروانه های حفر و بهرهبرداری از منابع آبهای زیر زمینی تحت صلاحیت کمیسیون مزبور قـرار دارد (رشـیدی، ١٣٨٢: ٣٢٢).
آیین رسیدگی بر اساس مادة ٣ قانون توزیع عادلانه آب ، هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی و وزارتخانـه ها و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی بخواهند از آبهای زیرزمینـی در هر نقطه از کشور به وسیله حفر چاه و یا احداث قنات و یا از طریق تعمیـق یـا تغییـر محـل چاههای موجود و ادامۀ پیشکار قنات و توسعه چشمه یا طرق دیگر استفاده کنند؛ به اسـتثنای چاههای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا سقف آبدهی ٢٥ متر مکعب در شبانه روز واقع در مناطق غیرممنوعه ، باید تقاضای کتبی خود را که بـر اسـاس فرمـی در بردارنـدة مشخصات متقاضی و محل مورد تقاضا و وضعیت حقوقی تصرف محل و مقدار آب مورد نیاز خواهد بود، همراه مدارک مثبتۀ آن به سازمان ها یا شرکت های آب تابعه وزارت نیرو تحویل ده.