چکیده:
ماهیت عمل ملت (دولت ـ ملت) در ایجاد و اصلاح قانون اساسی معمولا با دو دیدگاه حقوقی و سیاسی سنجیده میشود: در رویکرد حقوقی؛ این صلاحیت در چهارچوب یک نظام حقوقی تعریف میشود اما در رویکرد سیاسی؛ صلاحیت مورد نظر به عنوان بنیان قانون اساسی در نظر گرفته میشود و قدرت حکومت منحصرا از اراده سیاسی ملت نشات میگیرد.
ظاهر امر این است که شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 بر مبنای نظریه سیاسی «اراده سیاسی ملت در جایگاه بنیان قانون اساسی» تشکیل و به اصلاحات مورد نظر ملت پرداخت زیرا در قانون اساسی 1358، اساسا هیچ حقی مبنی بر اختیار ملت در اصلاح قانون اساسی پیشبینی نشده بود. هدف اصلی پژوهش این است که مبانی نظری صلاحیت ملت در ایجاد و اصلاح قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد ضمن این که نتایج این تحقیق میتواند به عنوان یکی از نظریههای سیاسی دولت در ایران مطرح شود. روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی است و پرسش پژوهش این است که «قانون اساسی سال 1358 بر کدام مبنا و نظریه، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است»؟ این تئوری قابل طرح است که قانون اساسی از بنیانی به نام اراده سیاسی ملت اعتبار مییابد.
خلاصه ماشینی:
بديهي است انتخابات به تنهايي قادر نيست تا حضور مؤثر شهروندان را در تمامي عرصه ها تضمين نمايد بويژه اين که امکان ارزيابي بنيان هاي نظام سياسي از طريق انتخابات عادي وجود ندارد لذا همه پرسي ميتواند به عنوان يکي از مجاري انعکاس اراده ملت در مسائل کلان جامعه به کار گرفته شود تا ضمن مشارکت مستقيم مردم در اداره امور کشور، هرگونه اصلاح مورد نظر ملت اعمال شود.
در اين پژوهش ، دو فرض عمده مورد بررسي قرار ميگيرد؛ اول ـ در رويکرد حقوقي، ايجاد قانون اساسي به عنوان عمل حقوقي در نظر گرفته ميشود به نحوي که اراده ملت منحصرا در چهارچوب يک نظام حقوقي قابل انعکاس است .
در اين فرض ، تعيين حقوق و آزاديهاي ملت معمولا از طريق يک نظام حقوقي صورت ميپذيرد؛ دوم ـ در رويکرد سياسي، ماهيت اقدام ملت در ايجاد قانون اساسي به عنوان عمل سياسي در نظر گرفته ميشود به نحوي که نظام حقوقي به عنوان يکي از مجاري انعکاس اراده ملت تلقي ميگردد.
بدين ترتيب قانون اساسي به عنوان يک معيار جاودانه و بدون نقص در نظر گرفته نميشود و به همين جهت پيش بيني شيوه اي کارآمد براي اصلاح آن ، لازمه توجه به ارادة ملت است (١٧٨ :٢٠١٠ ,Smith) زيرا مهمترين ويژگي خالقان قانون اساسي در صلاحيت خودتأسيسي است به نحوي که اختيار اصلاح در تمامي مفاهيم ، مباني و ساختارهاي تأسيس شده را دارند ٢٥ :١٩٩٩ ,Negri)).
اصلاح مبتني بر اراده ملت در جامعه اي قابل تصور است که جايگاه مردم در تأسيس قانون اساسي و اداره نظام سياسي به عنوان تنها عامل موجه مورد شناسايي قرار ميگيرد و به پيروي از آن ، شرايطي فراهم ميشود تا مردم بتوانند ارزيابي خود را نسبت به اعتبار قدرت سياسي اعلام نمايند.