چکیده:
اصل حقوق دفاعی یکی از اصول بسیار مهمی است که بهویژه از قرن گذشته به شکلی روزافزون مورد توجه قرار گرفته و نقش ویژهای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندانی بر عهده دارد که متاثر از تصمیمات مقامات اداری هستند. باید توجه داشت که امروزه این اصل و ضرورت رعایت آن در نظامهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه پذیرفته شده است؛ همچنین به منظور حمایت حداکثری از حقوق و منافع افراد در برابر تصمیمات مقامات اداری، حق برخورداری از وکیل در جریان رسیدگی های اداری نیز از عوامل مهمی به شمار میآید که در ارتباط مستقیم با حقوق دفاعی افراد در این مقاله تلاش میشود که ضمن بیان جایگاه حق برخورداری از وکیل در رسیدگیهای اداری و ضرورت توجه به آن در حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران و فرانسه، مشکلات اعمال این اصل در حقوق اداری ایران و درخصوص حمایت از حقوق اداره شوندگان مشخص گردد.
خلاصه ماشینی:
با بررسی مطالب ذکر شده، همچنین نظریات شورای قانون اساسی و قوانین فوق، این نکته مشخص میشود که حق حضور وکیل در رسیدگی اداری و ارائه مشاوره حقوقی به موکل خود، در نظام حقوقی فرانسه مورد توجه قرار گرفته و در موارد متعددی بر این امر تأکید شده است .
حتی در نظر برخی، در مواردی که قانون و مقررات درخصوص امکان داشتن وکیل در جریان رسیدگی اداری ساکت باشد نیز با توجه به اصل ٣٥ قانون اساسی و قوانین عادی، این حق جزو حقوق بدیهی افراد است و بهانۀ عدم پیش بینی این موضوع در قانون و یا آیین نامه نمیتواند مانع حضور وکیل در جلسات رسیدگی گردد (امامی و استوار سنگری، ١٣٩٥: ٢٨٠).
در ارتباط با پیشینه توجه به حق داشتن وکیل در نظام حقوقی ایران، ملاحظه میگردد 3 که این امر در قوانین متعددی همچون آیین دادرسی مدنی ٢، آیین دادرسی کیفری و همچنین در قواعد عام حقوق مدنی ٤ مورد توجه قانونگذار ایرانی قرار گرفته است ؛ بدین ترتیب ، اگر در دورهای حق داشتن وکیل حتی در محاکم کیفری نیز به دشواری قابل قبول بوده، اما امروزه و با توجه به نگاه ویژهای که از سوی مراجع مختلف قانونگذاری و به خصوص قانونگذار اساسی به این مسأله گردیده، دیگر جایی برای محدود ساختن این حق باقی نمیماند.