چکیده:
در این نوشتار به بررسی امکان تحقق جرم در اموال مشاع پرداخته خواهد شد. اهمیت موضوع آنجاست که آرا و عقاید متفاوتی پیرامون این موضوع صادر و بیان شده که آنها را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم نموده است. برخی با توجه به شرط «مال غیر و دیگری بودن» موضوع جرم، تحقق جرائم علیه اموال را در اموال مشاع امکانپذیر ندانستهاند؛ چرا که قائل به این مطلب هستند که در مال مشاع متخلف در جزء جزء مال دارای حق مالکیت است و اطلاق مال غیر بر این نوع از اموال صحیح نیست؛ لذا امکان تحقق جرم وجود ندارد. در مقابل برخی دیگر قائل به امکان تحقق جرم در این نوع از مالکیت هستند با این استدلال که شریک نیز در آن مالکیت و نفع و ضرری دارد. در این مقاله نگارندگان با تفاسیری که آمده به این نتیجه رسیدهاند که وقوع اینگونه جرائم در اموال مشاع در حقیقت باید امکانپذیر باشد. ولی با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و با لحاظ تفسیر مضیق و به نفع متهم، قاضی به هیچ وجه مجاز به صدور حکم بر مجازات اعمالکننده جرائم علیه اموال مشاع، به غیر از جرم سرقت حدی و تخریب نخواهد بود.
In this paper the probability of the commission of offence while using a shared property will be discussed. Diverse ideas and opinions have been presented concerning this issue which can be divided into two groups, in favor and against the issue, indicating the significance of it. There are those who believe that because the property which is the subject of the offence belongs to someone else and offender is not the sole owner, no offence has been committed. Moreover they believe that the offender has the ownership right in every part of the shared property and the property cannot be referred to as the property of others. Consequently, there is no probability of the commission of offence. On the other hand, there are those who believe that it is likely to prove the commission of offence by using a shared property because the partner is able to benefit or suffer from the property. To this effect, the writer of this paper has concluded that the commission of offence is likely by using a shared property. However, due to the principle of legality of crime and punishment and abridge interpretation in favor of the accused person, the judge shall not be allowed to inflict penalty upon the offender of the offence committed by using a shared property other than serious theft and destruction.
خلاصه ماشینی:
برخـي بـا توجـه بـه شرط «مال غير و ديگري بودن» موضوع جرم ، تحقق جرائم عليه اموال را در امـوال مشاع امکان پذير ندانسته اند؛ چرا که قائل به اين مطلب هـستند کـه در مـال مـشاع متخلف در جزء جزء مال داراي حق مالکيت است و اطلاق مال غير بـر ايـن نـوع از اموال صحيح نيست ؛ لذا امکان تحقق جرم وجود ندارد.
com مقدمه فلسفه طرح اين بحث آنجاست که در جرائم عليه اموال آمده است کـه موضـوع جـرم ، مـال ديگري باشد از آنجا که در اموال مشاع ، شرکا در جزء جزء مال، شريک و در واقع حق مالکيت دارند اختلاف ايجاد شده است که آيا ميتوان اين گونه جرائم را، بـا توجـه بـه عبـارت «مـال ديگري » که در اين مواد از قانون مجازات تصريح شده، در اموال مشاع نيز تسري داد يا خير؟ البته در اين خصوص رأي وحدت رويه اي صادر شده که در کنار ماده ٢٧٧ قـانون جديـد مجازات اسلامي تنها مستندات الزام آوري هستند که پيرامون اين بحث البته صرفا راجـع بـه جرم تخريب موجود هستند که متعاقبا راجع به آنها بحـث خواهـد شـد.
ولي با وجود اين ، اين گونه نيست که بتوان به راحتي و حتي با دلايل متقن مذکور حکم جرائم عليه اموال را در مال مشاع به راحتي اعمال نمود؛ يا حکم جرم تخريب يا سرقت مورد اشاره ماده ٢٧٧ قانون مجازات اسلامي را با وحدت ملاک به راحتي به ديگر موارد تعميم داد؛ چرا که در حقوق کيفري اصلي که بايد مورد توجه قرار گيرد، اصل تفسير مـضيق و بـه نفـع متهم و لزوم صراحت و قانوني بودن جرم است .