چکیده:
با انجام مطالعه در زمینه محدودیتهایی که بر صدور اسناد رسمی و اسناد الکترونیکی مطمئن وارد میشوند، به نظر میرسد محدودیتهای موجود بر سر راه صدور اسناد الکترونیکی مطمئن بیش از محدودیتهای موجود برای اسناد رسمی است. زیرا محدودیتهای خاصی برای تنظیم اسناد الکترونیکی در مقررات کشورهای مختلف پیشبینی شده است، این در حالی است که علاوه بر این محدودیتها باید بسیاری از محدودیتهای مربوط به صدور اسناد رسمی را نیز به اسناد الکترونیکی مطمئن سرایت داد. زیرا بسیاری از محدودیتهایی که در مورد صدور اسناد رسمی پیشبینی شدهاند برگرفته از نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و قابل تسری به همه اسناد از جمله اسناد الکترونیکی مطمئن نیز میباشند. افزون بر این محدودیتهایی که بر سردفتران به واسطه مأمور به خدمت عمومی بودن وارد میشوند نیز قابل سرایت به دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی است زیرا آنها نیز از جمله مأموران به انجام خدمت عمومی هستند.
After long study in Limitations of Issuing Notarize Acts and Limitations of Secure Electronic Documents, it is obvious that the limitations of issuing secure electronic documents are more than limitations of issuing notarize acts. Because generally there are some special limitations for issuing electronic documents, moreover many limitations of issuing notarize acts transmitted to the secure electronic documents because they are rooted in public policy and ethics. Furthermore there are some limitations for notaries as public officer that they transmitted to certification authorities (CAs) because they are public officer too, thus CAs cannot issue digital certificates so on secure electronic documents cannot be issued.
خلاصه ماشینی:
3. UNCITRAL, Promoting confidence in electronic commerce: legal issues on international use of electronic authentication and signature methods (Vienna: United Nation, 2009), 1-2.
است که در زمان اضافه شدن امضاي ديجيتالي به داده پيام هيچ مقامي بر آن نظـارت نـدارد، ولي به جهت اينکه در نظام سنتي، سند رسمي ناقص وجـود دارد کـه فقـط بخشـي از سـند همانند گواهي امضاء، هويت سند رسمي پيدا ميکند و در باقي، سند عادي بـاقي مـيمانـد و سند الکترونيکي مطمئن از اين حيث همانند سند رسمي جزئي مـيباشـد و از آن گذشـته ، در باب آثار آنها، شباهت هايي از جمله حفظ تماميت داده پيـام مطمـئن و اصـل انتسـاب آن بـه امضاءکننده ديده ميشود، به ويژه که مقنن نيز برخي از آثار سند رسمي را به سند الکترونيکي مطمئن سرايت داده است ، اين امر اقتضاء مينمود که به بررسي و مقايسه سند رسمي و سند الکترونيکي مطمئن در زمينه محدوديت هايي که اين اسـناد در مرحلـه صـدور بـا آن مواجـه هستند، پرداخته و به اين منظـور از قـوانين کشـورهاي ايـالات متحـده ، فرانسـه و ايـران و همچنين اسناد و مقررات بين المللي و منطقه اي استفاده شود؛ زيرا با وجود اينکـه کشـورهاي مختلف مردم را به تنظيم اسناد رسمي تشويق ميکنند ولي محـدوديت هـايي نيـز در قـوانين مختلف براي صدور اسناد آنها پيش بيني شده ؛ به طور مثال در آمريکـا، مقـررات مربـوط بـه صدور اسناد اصولا به صورت ايالتي هستند و محدوديت هاي صدور اسناد رسمي در آنها آمده است ٤.
John, Bagby, E-Commerce Law: Issues for Business (Canada: Thomson – South Western, 2003), 418.