چکیده:
از جمله تقسیمبندیهایی که در حقوق کیفری ایران صورت میگیرد، تقسیمبندی بزهها به تام و ناتمام است. بر وارونه بزههای تام که مرتکب آن مسیر مجرمانه را تا انتها به پیش برده و به نیت خود میرسد در بزههای ناتمام مرتکب آن به نیت مجرمانه خود آنگونه که تمایل دارد نایل نمیشود و برحسب اینکه مرتکب بعد از نیت مجرمانه و گذر از تهیه مقدمات وارد مرحله شروع به اجرایی کردن بزه یا شروع به عملیات اجرایی بزه شود ولی با مانع خارجی رو به رو گردد یا اینکه بعد از نیت بزهکارانه و گذر از تهیه مقدمات وارد مرحله اجرایی کردن بزه و اتمام بزه، بدون ورود به عملیات اجرایی بزه شود اما به دلیل یکسری عوامل عارضی (عوامل نسبی یا مطلق) از تحقق بزه تام باز میماند، شروع به جرم، بزه عقیم و بزه محال خوانده میشود. در این نوشته در صدد بیان ارکان هر یک از این بزهها و بیان جایگاه آنها هستیم پرداخت تا در بازشناسی هر یک از این بزهها از رهگذر الگویی بایسته و شایسته، موفق عمل نماییم.
One of the existing divisions for crime in Iran penal law is complete (finished) and incomplete (unfinished) crimes. Unlike in complete crimes which the doer finishes the criminal act and fulfills his purpose, in incomplete crimes the doer doesn’t reach his goal as he desires. Attempting crime is divided to attempting the impossible or attempting the abortive based on the doer running offence after criminal intent and preparation but encountered an external factor, or after criminal intent and preparation run offence and completed it but because of some adventitious factors (relative or absolute factors) he fails to run the crime. In this research we are about to explain the elements of these crimes and their position so that we can recognize them through a proper model.
خلاصه ماشینی:
مرحله اي کـه فـرد در ذهنيـت خـود انديشـه ارتکاب بزه را ميپروراند مرحله ذهني و کاملا دروني است که همه سيستم هاي کيفري ايـن مرحله را غير قابل کيفر ميدانند٢ دلايلي که براي عدم کيفر اين مرحله ميتوان بيان داشـت عبارتند از: اول ـ اينکه اين مرحله يک مرحله ذهني و دروني است که اثبـات و کشـف قصـد مجرمانه غيرممکن است ؛ دوم ـ اينکه مصلحت جامعه اقتضاء ميکند که ما افراد را به صرف اينکه در مخيله شان انديشه مجرمانه خطور کرده کيفر نکنيم و اين فرصت را به او بدهيم تا از انجام عمل مجرمانه منصرف شود؛ سوم ـ اينکه فاصله بين انديشه مجرمانه تا مرحله اجـراي تام ، فاصله زماني زيادي است و در اين فاصله هر اتفاقي ممکن است بيفتد تا اين انديشه بـه اجراي تام منتهي نشود.
سيستم هاي کيفري اين مرحله را معمولا غير قابل کيفر مـيداننـد بـه ايـن دلايل : اول ـ اينکه اين مقدمات و وسايل لاجرم به ارتکـاب بـزه نمـيانجامـد؛ دوم ـ اينکـه سياست جنايي معقول اقتضاء ميکند عمل مقدماتي غير قابل تعقيب فرض شود چون با اينکه مرتکب بعد از گذشت از قصد مجرمانه وارد تهيه مقدمات ميشود، امـا هنـوز تـا اجـراي بـزه فاصله زماني زيادي دارد که ممکن است در نهايت به ارتکاب بزه نينجامد؛ سوم ـ اينکه ايـن مقدمات و وسايل به تنهايي کاشف از قصد مجرمانـه نيسـت چـون از ايـن وسـايل اسـتفاده مشروع و قانوني هم امکان دارد٣.
به عبارت ديگر هر دو ماده حالتي را بيان ميکننـد کـه شـخص شـروع بـه جرمي کرده و به ميل خود آن را ترک ميکند که از لحاظ شروع به جرم قابل کيفر نيست اما اين امر منافاتي با کيفر کردن او به لحاظ مقدار اعمال انجام شده به عنوان بزه مستقل ندارد.