چکیده:
ماهیت خاص فضای سایبر و جرایم ارتکابی در آن باعث شد که قانونگذار علیرغم وجود مقررات عام در خصوص صلاحیت، در مورد جرایم رایانهای نیز به طور خاص به وضع قاعده بپردازد. به طوری که ابتدا در فصل یکم بخش آیین دادرسی قانون جرایم رایانهای مصوب 05/03/1388 به موضوع صلاحیت پرداخته و سپس بر اساس ماده 698 قانون دادرسی کیفری مصوب 1392، با نسخ موارد مربوط به دادرسی در قانون مذکور و اعمال تغییرات جزئی، مقررات مربوط به آیین دادرسی جرایم رایانهای و از جمله بحث صلاحیت را به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 الحاق نمود. با وجود این بخش آیین دادرسی جرایم رایانهای در قانون آیین دادرسی کیفری، حاوی مقررات ضعیف و مجملی در باب صلاحیت سرزمینی که مهمترین اصل صلاحیتی در عرصه حقوق جزای بینالملل محسوب میشود، میباشد. به طوری که در این بخش برای تعیین قلمرو حاکمیت ایران و محل وقوع جرایم سایبری که دو رکن اصلی برای اعمال صلاحیت سرزمینی محسوب میشود، ضابطه دقیقی ارائه نشده است. در مقاله حاضر با ابهامزدایی از عبارات مجمل مقررات مربوط به جرایم رایانهای در باب اصل صلاحیت سرزمینی و ارائه راهکارهایی در خصوص خلأهای موجود در این زمینه، ملاحظه میشود که چه زمانی دادگاههای ایران بر اساس اصل صلاحیتی مذکور نسبت به جرایم سایبری صالح به رسیدگی خواهند بود.
The special nature of cyber space and the crimes that committed there, led to the adoption of Computer Crime Act in 1388. Then the legislator repealed the rules of procedure in Computer Crime Act, applied minor changes to them and ultimately attached them to Criminal Procedure Act 1392. But computer crimes procedure in criminal procedure act, includes weak and vague provisions about territorial jurisdiction which is very important in international criminal law. In this section, it is not provided an exact criterion for determination of Iran's sovereignty and location of cybercrimes which are constituent parts of territorial jurisdiction. In this article, by demystification of the obscure phrases about territorial jurisdiction in computer crimes and presentation of solution about defects, we will see Iranian courts when exercise territorial jurisdiction over cybercrimes.
خلاصه ماشینی:
5. IDA MADIEHA AZMI, “Domain Names and Cyberspace: the Application of Old Norms to New Problems,” International Journal of Law and Information Technology 8 (2000): 194.
در ذيل به برخي از اين نکات اشاره مي شود: نکته اول اين است که در جايي که يک کاربر محتويات مجرمانه اي نظير هرزه نگاري کودکان را در قالب يک فايل در وب سايت خود قرار مي دهد و در واقع آن محتويات را در يک سرور ذخيره مي کند، چه زماني عمل مجرمانه در فضاي سايبر ارتکاب مي يابد؟ زماني که داده ها در سرور استقرار مي يابند يا زماني که اين داده ها وارد رايانه پياده ساز مي شوند و در صفحه نمايشگر رايانه او مشاهده مي شوند؟ در صورتي که کشورها پاسخ دوم را براي اعمال صلاحيت انتخاب کنند، نظرية سرور ضابطة مناسبي براي تعيين محل وقوع جرم نخواهد بود؛ نکته دوم اينکه ممکن است بخش هاي اساسي يک صفحه وب از طريق سرورهاي مختلف که در نقاط مختلف جهان مستقر هستند فراهم شوند.
Menthe, “Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Spaces,” Michigan Telecommunications and Technology Law Review 69 (1998): 80.
با بررسي قوانين جاري در اين حوزه درمي يابيم که در حالت هاي زير دادگاه هاي ايران صلاحيت سرزميني در رسيدگي به جرايم سايبري را خواهند داشت ، در واقع در صور زير کشور ايران محل وقوع جرم سايبري محسوب مي شود: الف ـ ذخيره داده هاي مجرمانه در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي دادة مستقر در قلمروي سرزميني ايران به نظر مي رسد بند الف ماده ٦٦٤ قانون آيين دادرسي کيفري ، نظريه محل استقرار سيستم هاي رايانه اي را پذيرفته که پيشتر به تبيين آن پرداختيم .
Marc D Goodman, and Susan W Brenner, “The Emerging Consensus on Criminal Conduct in Cyberspace,” International Journal of Law and Information Technology 10 (2002): 149.