چکیده:
صدور رأی عادلانه در دعاوی تجاری منوط به دسترسی به رویههای تجاری معتبر و استفاده از متخصصین امور تجارت میباشد و از همین روست که در لایحه آیین دادرسی تجاری، علاوه بر ایجاد دادگاه تخصصی تجارت، نهاد مشاور نیز پیشبینی شده و وجود قضات متخصص در امر حقوق تجارت کافی دانسته نشده است. پرسش اصلی مقاله حاضر عبارت از این است که آیا نهاد مشاور، با موقعیتی که در لایحه دارد، به افزایش کارایی دادگاه تجاری منتهی خواهد شد یا خیر؟ برای پاسخ گفتن بدین پرسش از یک سو جایگاه نهاد مشاور در لایحه آیین دادرسی تجاری با جایگاه این نهاد در برخی دیگر از محاکم تخصصی مقایسه گردیده و از سوی دیگر نهاد مشاور با نهاد کارشناسی مقایسه شده است و در انتها نیز به منظور نتیجهگیری نهایی از تکنیک هزینه ـ فایده استفاده شده است. بررسی انجامشده حاکی از آن است که هرچند اقدام مقنن جهت شناسایی نهاد مشاور قابل تحسین است، لیکن به دلیل کمتوجهی به برخی نکات ظریف، ایراداتی بر آن وارد میباشد.
The complexity of the commercial affairs requires for the settlement of the relative commercial disputes to be handled by the specialized courts since accuracy and time is of essence in the commercial matters. Needless to say, the two aforementioned factors would not be complied with in the general courts due to the overload of their work. Issuing fair judgments in the commercial disputes would require the access to the credible commercial precedent and use of the commercial specialists.For this purpose, the concept of consultation has been predicted in the recent Bill of Commercial Procedure Law. In this article we would study the question of whether the said concept as stipulated in the Bill would result in the commercial courts to be more efficient.In order to answer to this question, the cost benefit analysis has been used. The study led to the conclusion that while the act of the lawmakers recognizing the consulting concept is admirable but the said concept entails deficiencies due to neglecting certain subtle points which would in return result in imposing some costs on the judicial system.
خلاصه ماشینی:
٢-٢-٢- موقعيت نهاد مشاور در قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مواد قانون ديوان عدالت اداري در خصوص نهاد مشاور مبهم بوده و به جاي آنکه به روشن شدن موضوع کمکي نمايد، سردرگمي ايجاد مي کند زيرا از برخي مواد قانون مزبور استنباط مي شود که کارشناس و مشاور دو نهاد جداگانه به شمار مي آيند؛ در حالي که برخي از مواد به اين نتيجه رهنمون مي گردد که مشاور و کارشناس يک نهاد بوده و مقنن تنها از دو لفظ متفاوت استفاده نموده است ؛ براي مثال در ماده ٧ قانون مذکور مي خوانيم : «ديوان مي تواند به تعداد مورد نياز، کارشناساني از رشته هاي مختلف که حداقل داراي ده سال سابقه کار اداري و مدرک کارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان داشته باشد.
وفق ماده ٧، مشاور در قانون مزبور حق رأي نداشته و صرفا پس از بررسي موضوع نتيجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه مي نمايد تا در پرونده درج گرديده و قاضي شعبه با ملاحظه نظر وي به صدور رأي مبادرت نمايد؛ بنابراين مي توان بر اين عقيده بود که مانند لايحه آيين دادرسي تجاري ، مشاور بدون آنکه حق صدور رأي داشته باشد، بايد با بررسي همه جانبه موضوع ، مسائل حکمي را بر مسائل موضوعي تطبيق داده و نظريه خود را به شعبه ارائه نمايد.