چکیده:
هدفگذاری برخی افراد و مبادرت به ترور ایشان، از جمله اقداماتی میباشد که در سالهای اخیر موجب طرح انتقادات زیادی در جامعه بینالمللی شده است. متهمین اصلی اقدام به «ترور هدفمند» در سالهای اخیر، آمریکا و رژیم صهیونیستی میباشند که رویه آنها، نقض ممنوعیت توسل به زور و نیز نقض آشکار موازین حقوق بشردوستانه مانند اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، اصل تناسب و غیره احراز شده است. همچنین این اقدامات مغایر با تعهد احترام و تضمین حقوق بنیادین بشر از جمله حق حیات انسانها و نیز قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه دانسته شده است، تعهداتی که با توجه به اهمیت و جایگاه بالای آنها در جامعه بینالمللی به منزله تعهداتی با ماهیت غیرتقابلی مورد پذیرش قرار گرفته است. عمده ادله مدافعین ترور هدفمند، حول مفهوم «جنگ با تروریسم» متمرکز است که البته به عقیده بسیاری از حقوقدانان با توجه به قلمرو گسترده زمانی و مکانی که برای آن تعیین شده است، محل چالش میباشد.
The practice of targeting some persons and killing them has been criticized in recent years in the international community. Now targeted killing is defined as the use of lethal force attributable to a subject of international law with the intent, premeditation and deliberation to kill individually selected persons who are not in the physical custody of those targeting them and recognized as a clear violation of international human rights and international humanitarian law. It violates some fundamental rights of human beings such right to life and right to fair trial. Some basic rules of humanitarian law are also in conflict with this policy, for example it opposes the obligation of state for protection of civilians in armed conflicts and violates the principle of proportionality. UN human rights experts challenge targeted killing policies and consider it in relation to extrajudicial, summary or arbitrary Executions. Therefore non-Justiciability of the policy of targeted killing is reaffirmed in humanitarian law and human rights.
خلاصه ماشینی:
Nils Melzer, Targeted Killing in International Law (Oxford: Oxford University Press, 2008), 3-5.
See: Chris Downes, “Targeted Killings in an Age of Terror: the Legality of the Yemen Strike,” Journal of Conflict & Security Law 9(2) (2004): 277-286.
Micheal Ramsdeh, “Targeted Killings and International Human Rights: the Case of Anwar Al-Awlaki,” Journal of Conflict & Security Law 16(2) (2011): 385-389.
Micheal Ramsdeh, “Targeted Killings and International Human Rights: the Case of Anwar Al-Awlaki,” Journal of Conflict & Security Law 16(2) (2011): 385-389.
يکي از جنبه هاي مهم رأي دسامبر ٢٠٠٦، اين بود که حقوق بين الملل بشردوستانه عرفي به عنوان قانون حاکم بر مخاصمات مسلحانه بين المللي شناخته شد که ترور هدفمند غيرنظاميان را فقط در زماني اجازه ميدهد که به طور مستقيم در مخاصمه شرکت کنند، با اين حال در هر قضيه بايد مجموع شرايط ذيل احراز گردد: اطلاعات مرتبط با هويت و فعاليت فرد بايد مبناي حقوقي لازم براي هدف گذاري وي را فراهم کند و به طور جامع موجود باشد که بار اثبات ادله برعهده نيروهاي حمله کننده است ؛ حتي يک هدف نظامي مشروع نميتواند مورد هدف قرار گيرد، اگر شيوه هاي با آسيب کمتر نظير بازداشت ، بازجويي و محاکمه قابل اعمال باشد؛ بعد از هر ترور هدفمند، بايد يک تحقيق مستقل و همه جانبه و معطوف به سابق در رابطه با صحت شناسايي هدف و اوضاع و احوال حمله انجام گيرد؛ هرگونه خسارت وارده بايد با معيار تناسب محاسبه گردد.
“Targeted Killings and International Human Rights Law: The Case of Anwar Al-Awlaki.