چکیده:
پیدایش فضای مجازی، به ویژه شبکه های اجتماعی، سبب بروز دگرگونی های جدیدی در
جوامع مدنی و بین المللی شده است. شبکه-های اجتماعی در همین مدت کوتاه تاثیرات چشم
گیری در جامعه داشته اند. این مسئله، اهمیت بررسی دقیق مسئولیت های مدنی شبکه های
اجتماعی را در فقه و حقوق نشان میدهد. با ورود فضای مجازی به خصوص شبکه های
اجتماعی، دگرگونی های بدیعی را در جوامع مدنی و بین الملل شاهد بوده ایم. با توجه به
تجربه ای که در این مدت اندک از حضور شبکه های اجتماعی مجازی در میان آحاد جامعه به
دست آمده ضرورت دارد که به بررسی در زمینه مسئولیت های مدنی و تدقیق این اقتضای نو
ظهور در فقه و حقوق بپردازیم. یکی از اصول روشن فقهی و حقوقی، لزوم جبران خساراتی
است که به واسطه اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی به دیگران وارد می میشود، و شبکه های
اجتماعی مجازی نیز از این قاعده مستثناء نیستند.
دلیل اهمیت مسئولیت مدنی در شبکه های اجتماعی مجازی، تفاوت عرصه مجازی با دنیای
واقعی است. همچنین پس از پرداختن به مفهوم شناسی، و ارکان مسئولیت مدنی و شبکه های
های اجتماعی مجازی، ؛ سه رکن اتلاف، تسبیب و استیفا باید از نظر فقهی و حقوقی با شبکه
های اجتماعی تطبیق یابند. نوشتار مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با جمع آوری فیش
و منابع کتابخانه ای و فیش برداری به نگارش در آمده است
خلاصه ماشینی:
قانون مسئولیت مدنی را اینگونه تعریف می کند: «هر فردی با فقدان جواز قانونی به صورت عمد یا بر اثر بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده ، لطمه و صدمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، برای این خسارات تحقق یافته توسط اعمال آن شخص ، مسئولیت جبران بر عهده خود آن شخص خواهد بود.
(لنگرودی ، شماره ٥١٢٠) البته قابل ذکر است که دسته های مسئولیت حقوقی یا قانونی شامل مسئولیت مدنی ، مسئولیت کیفری و مسئولیت اداری است ؛ و اگرچه این سه شعبه نیز در بعضی از احکام و فروعات تفاوت هایی دارند اما در واجد بودن تعهد و الزام داشتن در مواردی که قرارداد یا قانون مشخص کرده با یکدیگر اشتراک دارند.
به طور مثال ، اگر یک عامل به صورت انفرادی دلیل بر تحقق یک جنایت گردد، تشخیص چنین این رابطه ای آسان بوده است و می توان تشخیص داد که میان فعل مرتکب جنایت و نتیجه آن رابطه سببیت وجود دارد اما گاهی یک فعل سبب ایجاد خسارت و جنایت می -شود و بسته به عوامل متعددی است و این عوامل که گاهی در عرض یکدیگر هستند را شخص زیان دیده باید به اثبات برساند که ضرر واصله به او ناشی از عمل فرد آسیب رساننده بوده و علت و سبب دیگری دخالت نداشته ، هرچند با توجه به روابط گسترده افراد و تعاملات به هم پیوسته آن ها، این اثبات رساندن آسان نیست .