چکیده:
نظام بانکی یکی از ارکان تاثیرگذار در اقتنصاد هر کشور است و تغییرات آن به طور مستقیم بر سیستم اقتصاد اثر می گذارد و ضعف و کاستی های موجود در آن نیز باعث آسیب به بخش های مختلف اقتصادی کشور می شود . اصلاح نظام بانکی یکی از طرحهای زیرمجموعه پروژه برنامه ملی سیاستهای پولی و ارزی و از برنامههای اقتصاد مقاومتی است در این مسیر هدف این بود که انجام اصلاحات بهگونهای باشد که این امر تهدیدی برای تورم تکرقمی نباشد در عین حال نرخهای سود واقعی کماکان کاهش یابد و همچنان در مسیر افت نرخ تورم هدایت و با عوامل بهوجودآورنده تنگنای اعتباری حتیالامکان برخورد شود البته ثبات اقتصاد کلان هم در این مسیر باید مدنظر قرار میگرفت. این مقاله به بررسی اصلاح و مقاوم سازی نظام بانکی می پردازد ، این مقاله به روش تحلیلی – توصیفی است که با مقدمه شروع می شود و در ادامه به راهکارهای اصلاح ساختار و ترازنامه شبکه بانکی شروع میشودو با چالش ها و سازوکارهای مدیریت ریسک نقدینگی به پایان می رسد.
خلاصه ماشینی:
اصلاح نظام بانکی یکی از طرحهای زیرمجموعه پروژه برنامه ملی سیاستهای پولی و ارزی و از برنامههای اقتصاد مقاومتی است در این مسیر هدف این بود که انجام اصلاحات بهگونهای باشد که این امر تهدیدی برای تورم تکرقمی نباشد در عین حال نرخهای سود واقعی کماکان کاهش یابد و همچنان در مسیر افت نرخ تورم هدایت و با عوامل بهوجودآورنده تنگنای اعتباری حتیالامکان برخورد شود البته ثبات اقتصاد کلان هم در این مسیر باید مدنظر قرار میگرفت.
پایین بودن سرمایه پایه بانکها، فقدان انگیزه در صاحبان سهام برای افزایش سرمایه، عدم بازبینی مقررات کفایت سرمایه همگام با تحولات جهانی، ضعف در افشاء اطلاعات صورتهای مالی بانکها، کاهش سودآوری و افزایش زیان انباشته، کیفیت پایین شیوههای افزایش سرمایه بانکها از جمله از محل تجدید ارزیابی داراییها و حجم بالای داراییهای موهومی و با ضریب ریسک بالا در ترازنامه شبکه بانکی از دلایل اصلی نامناسب بودن کفایت سرمایه بانکهای داخلی است.
(سررشته،1392: 74) بخش سوم: ارزشگذاری بانکها، نقطه شروع اصلاح ساختار نظام بانکی در این راستا ارزشگذاری واقعی داراییهای بانکهای کشور اولین گام برای شناسایی وضع موجود در بانکها و به دنبال آن ایجاد اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی است.
در این میان شاید نقطه شروع و یا به عبارتی مقدار اولیهای که سیاستگذار اقتصادی بتواند براساس آن وضعیت کنونی بخش بانکی کشور را به شکل واقعی و قابل اعتمادی شناسایی کرده و در تنظیم لوایح مورد نظر به آن توجه اکید داشته باشد وضعیت داراییهای بانکها و همچنین لزوم ارزشگذاری واقعی برای آنها است.