چکیده:
نحوه تامین انرژی باتوجه به مصرف و تقاضا، مسئلهای حیاتی در جهان معاصر است. انرژیهای فسیلی دارای منابع محدودی در سطح جهان و به تدریج رو به اتمام هستند، لذا کشورها به دنبال یافتن یک انرژی جایگزین میباشند. با وجود فوایدی که از فعالیتهای هستهای حاصل میگردد، اغلب ممکن است شاهد خسارات داخلی و فرامرزی اینگونه فعالیتها باشیم. ورود خسارت به قربانیان حادثه موجب طرح مسئله شناسایی نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی و حل تعارض رسیدگی به دعاوی ناشی از خسارات هستهای میگردد که موضوع پژوهش حاضر میباشد. یافتههای پژوهش اشاره دارد، از اینکه دو کنوانسیون اصلی مسئولیت مدنی پاریس و وین، بهرهبرداری تاسیسات هستهای را مسئول جبران خسارت دانستهاند، و از حیث صلاحیت قضایی، دادگاه محل وقوع حادثه در وهله نخست و در برخی موارد دادگاه محل وقوع تاسیسات هستهای را صالح به رسیدگی میدانند و همچنین از لحاظ صلاحیت قانونی، حسب مورد مقررات کنوانسیون، قانون مقر دادگاه صالح، قانون ملی کشور محل تاسیسات را دارای صلاحیت دانستهاند. با یک بررسی در حقوق داخلی بایستی گفت که کشور ایران در حوزه مسئولیت مدنی هستهای قانون مدون ندارد و به هیچ یک از کنوانسیونهای بینالمللی مسئولیت مدنی نیز ملحق نگردیده است. لذا هدف پژوهش بررسی مقررات مندرج در کنوانسیونهای بینالمللی به روش تحلیلی و توصیفی در جهت تصویب قانون در حوزه مسئولیت مدنی جبران خسارات هستهای یا الحاق به کنوانسیونهای بینالمللی با در نظر گرفتن سیاست قضایی موجود در این حوزه میباشد.
How energy is supplied according to consumption and demand is a crucial issue in the contemporary world. Fossil fuels have limited resources globally and are gradually running out, so countries are looking for an alternative energy. Despite the benefits of nuclear activities, we may often experience internal and international damages resulted from such activities. Injury to the victims of the accidents raises the issue of identifying the legal system governing civil liability and the settlement of disputes over claims of nuclear damages, which is the subject of the present study. The findings of the study suggest that the two main civil liability conventions of Paris and Vienna hold the operator of the nuclear facility liable for damages, and in terms of jurisdiction, in the first place, these two conventions hold the jurisdiction for the court at the place where the incident took place, and sometimes hold the jurisdiction for the court at the place of nuclear facilities, and also in terms of legal jurisdiction, according to the provisions of the convention, the laws of the competent court hold the jurisdiction for the national law of the place of the nuclear facilities. In a review of domestic law, it should be noted that Iran has no substantive law in the field of nuclear civil liability and has not acceded to any of the international conventions on civil liability. Therefore, the purpose of this study is to examine the provisions of international conventions in an analytical and descriptive manner in order to enact law in the field of civil liability for compensation of nuclear damage or to accede to international .conventions, taking into account the existing judicial policy in this field.
خلاصه ماشینی:
يافته هاي پژوهش اشاره دارد، از اينکه دو کنوانسيون اصلي مسئوليت مدني 45 پاريس و وين ، بهره برداري تاسيسات هسته اي را مسئول جبران خسارت دانسته اند، و از حيث صلاحيت قضايي، دادگاه محل وقوع حادثه در وهله نخست و در برخي موارد دادگاه محل وقوع تاسيسات هسته اي را صالح به رسيدگي ميدانند و همچنين از لحاظ صلاحيت قانوني، حسب مورد مقررات کنوانسيون ، قانون مقر دادگاه صالح ، قانون ملي کشور محل تاسيسات را داراي صلاحيت دانسته اند.
کشور ايران عضو هيچيک از کنوانسيون هاي بين المللي مسئوليت مدني جبران خسارت هسته اي نمي باشد و درخصوص مسئوليت مدني خسارات هسته اي قانون خاصي را به تصويب نرسانده است ، لذا باتوجه به اينکه فعاليت هاي هسته اي در ايران در اختيار دولت است با توسل به قواعد عام مسئوليت مدني ، بايستي مسئول جبران خسارت هسته اي را شناسايي نمود.
٣ اين اصل طرح دعوا از سوي قربانيان حادثه را تسهيل مي کند، چراکه خواهان در اين قسم از مسئوليت به اثبات رابطه سببيت بين حادثه هسته اي و خسارتي که درخواست غرامت براي آن کرده است ، الزام مي گردد و بهره بردار نمي تواند با اثبات اينکه تمام مراقبت هاي 1The convention of the liability of operators of nuclear ships 2Strict liability principle 3Vienna convention , 1963, Article 4 & Paris convention, 1960, Article 4,3 لازم را انجام داده است خود را از مسئوليت معاف کند (رضايي پيش رباط (ج )، ١٣٩٥: ٢١).