چکیده:
دیوان داوری بینالمللی ورزش، در موارد اختلافی باتوجه به قدرت و نفوذ فراوانی که دارد به سادگی توانسته است تصمیمات خود را علیرغم اینکه با قوانین داخلی ایران تعارض دارد به کرسی عمل بنشاند. صلاحیت دیوان داوری ورزش به شکلی غیرمعمول بدون تصویب مجلس شورای اسلامی در کشور ایران مورد پذیرش قرار گرفته است. مقاله حاضر با بهرهگیری از روش تحلیلی و توصیفی به تبیین اصول حاکم بر اختلافات در داوریهای بینالمللی ورزشی پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که آنچه از لابلای اساسنامهها و آئیننامههای دیوان استخراج میشود، دیوان در رسیدگی به دعاوی، از اصول مشخصی پیروی میکند که عبارتند از: اصل محرمانه بودن، اصل کمهزینه بودن، اصل در دسترس بودن و اصل سرعت و سادگی. قوانین حاکم بر اختلاف در دیوان قوانین واحدی نیستند و به چهار شیوه مختلف انتخاب میشوند. در شیوه اول؛ انتخاب قانون حاکم بر حل اختلافات در دیوان در اختیار طرفین اختلاف است، استناد به قوانین کشور سوئیس، شیوه دوم؛ انتخابات قانون مجری در دیوان محسوب میشود، انتخاب قانون محل اقامت ارگان ورزشی صادر کننده رای مورد اعتراض، شیوه سوم؛ در انتخاب قانون، قابل اعمال است، چهارمین شیوه؛ تعیین قانون قابل اعمال در دادگاههای ویژه (دادگاههایی که برای رسیدگی به دعاوی مسابقات خاص به صورت موقت در محل مسابقات تشکیل میشوند) صورت میگیرد.
In the event of disputes, the International Court of Arbitration for Sport has simply been able to implement its decisions, despite its disagreement with Iranian domestic law. The jurisdiction of the Court of Arbitration for Sport has been unusually accepted without the approval of the Islamic Consultative Assembly in Iran. Using an analytical and descriptive approach, this article explains the principles governing disputes in international sports arbitrations. The results of the study indicate that, in light of the Court's statutes and regulations, the Court follows certain principles in its litigation: the principle of confidentiality, the principle of low cost, the principle of availability, and The principle of speed and simplicity. The laws governing the dispute in the Court are not uniform laws and are chosen by four different methods. In the first method, the choice of the law governing the settlement of disputes in the court is up to the parties to the dispute (citing the laws of Switzerland); in the second method, the election is regarded as the law enforcer in the court (election of residence law of the sports entity issuing the disputed vote); the third method is applicable to the choice of the law; the fourth method is the determination of the law applicable to special courts (the courts that temporarily adjudicate on the site of a particular match).
خلاصه ماشینی:
در شيوه اول ؛ ٨٣ انتخاب قانون حاکم بر حل اختلافات در ديوان در اختيار طرفين اختلاف است ، استناد به قوانين کشور سوئيس ، شيوه دوم ؛ انتخابات قانون مجري در ديوان محسوب ميشود، انتخاب قانون محل اقامت ارگان ورزشي صادر کننده راي مورد اعتراض ، شيوه سوم ؛ در انتخاب قانون ، قابل اعمال است ، چهارمين شيوه ؛ تعيين قانون قابل اعمال در دادگاه هاي ويژه (دادگاه هايي که براي رسيدگي به دعاوي مسابقات خاص به صورت موقت در محل مسابقات تشکيل ميشوند) صورت ميگيرد.
در صورتي که دبيرکل يا معاون CAS در حل و فصل اختلاف موفق نشد و يا وارد اختلاف نشد، هريک از طرفين اختلاف يکي از داوران موجود در فهرست CAS را از طرف خود براي شرکت در شوراي داوري انتخاب مي کنند، نفر سوم نيز توسط رياست ديوان انتخاب مي شود که رياست کميته سه نفره داوران را به عهده دارد اين هيأت سه نفره به داوري و اتخاذ تصميم خواهند پرداخت .
٣- اصول اساسي ديوان داوري ورزشي آنچه از لابلاي اساسنامه ها و آئين نامه هاي ديوان استخراج مي شود، ديوان در رسيدگي به دعاوي ، از اصول مشخصي پيروي مي کند که مي توان به شرح ذيل دسته بندي نمود: ٣-١- اصل محرمانه بودن براساس ماده S١٩ از اساسنامه ديوان ، داوران CAS موظف به محرمانه نگه داشتن موضوع ماموريت خود در ديوان بوده و نبايد اطلاعات مربوط به رسيدگي ها را نزد اشخاص ثالث فاش نمايد.