چکیده:
جامعه جهانی در قرن 21 هنوز با چالشهای جدی در زمینه دستیابی به صلح و عدالت اقتصادی و امنیت انسانی روبروست. مقصود از «صلح پایدار جهانی» وضعیتی است که در آن همه افراد، گروهها و ملتها با حفظ کرامت انسانی خود از زندگی همراه با عدالت، امنیت، مدارا و همکاری به عنوان یک «حق» برخوردارند؛ و در تعیین سرنوشت خویش و در راستای حفظ این وضعیت در جهان فعالانه مشارکت میکنند. دموکراسی، حقوق بشر و صلح و امنیت بینالمللی سه مقولهای هستند که وجود هریک به وجود دیگری ارتباط دارد و اینها هرمی را تشکیل میدهند که صلح و امنیت بینالمللی در رأس آن قرار دارد و عدم وجود هریک از دو عنصر دموکراسی و حقوق بشر باعث به مخاطره افتادن صلح و امنیت بینالمللی میشود. امروزه صلح نه تنها در بین کشورها فراتر رفته بلکه صلح قارهای هم مطرح است؛ و کشورهای مختلف با تشکیل سازمانهایی همکاری در جهت ایجاد امنیت و صلح در بین کشورهای همجوار نیز همکاری میکنند. رکن اصلی شورای امنیت حفظ صلح و امنیت بینالمللی است. سازمان ملل متحد که بزرگترین سازمان بینالمللی است. نقش اصلی را در حفظ صلح و تأمین امنیت در جهان به عهده دارد. این سازمان که تبلوری از امنیت دستهجمعی است، سازمان بین دولتی محسوب میشود. این سازمان نقش مؤثری در برقراری امنیت و تأمین صلح در جهان ایفا کرده است عملکرد و تجربه کاری سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم به خوبی نشان داده که با محدود شدن تدریجی صلاحیتهای صرفاً ملی به نفع صلاحیتهای بینالمللی، برخی موارد خشونت در درون اجتماعات ملی و حتی علیه پارهای از اقشار جمعیت یک کشور ممکن است تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی شمرده شوند. هدف از این مقاله بررسی رویکرد جامع بینالمللی در ایجاد صلح و همکاری پایدار جهانی است. روش پژوهش در این تحقیق بهصورت توصیفی – تحلیلی است. امروزه در چهارچوب قوانین بینالمللی سازمان ملل همه کشورها تابع قوانین مقررات آن هستند؛ و از منافع آن بهره میبرند. تأمین صلح و همکاری تمامی کشورها ملزم بر این است که در چهارچوب حقوقی سازمان ملل عمل نمایند؛ و در تقویت صلح پایدار همکاری کنند.
خلاصه ماشینی:
در چنين شرايطي، ذي صلاح ترين نهادها که ميتوانند اين خواسته جهاني را تحقق بخشند، مراکز پژوهشي و علمي علوم انساني، حقوق (داخلي و بين الملل )، روابط بين الملل ، دين و اخلاق است تا با تقريب منابع حقوقي، اعتقادي، اجتماعي، فرهنگي و احصاء وجه مشترکهاي جهاني و تقويت آن و استفاده بهينه از منشور ملل متحد و توان و قابليت هاي سازمان ها و مجامع بين المللي، به دولت ها کمک نموده تا جهان را بدون در نظر گرفتن بلوکبندي ها، در صلح و آرامش و همکاري هاي پايدار قرار دهند.
در اين ديدگاه حتي مداخله در امور داخلي دولت ها نه تنها غيرقانوني نيست بلکه زمينه ساز صلح و امنيت بين المللي محسوب مي شود؛ بنابراين ميتوان نتيجه گرفت در دوران پس از جنگ سرد چون جامعه بين المللي نقش بسيار فعالي در نظارت و مراقبت از رعايت حقوق بشر و اصول اساسي حقوق بين الملل را بر عهده گرفته و محور اينگونه اقدامات در شوراي امنيت ، ساخته و پرداخته ميشود در وضعيت هايي که در بردارنده نقض اساسي حقوق بشر است ارتباط مستقيم و تنگاتنگي بين نقض اصل حق تعيين سرنوشت و نقض اساسي حقوق بشري شکل گرفته و حاکميت ملي نه تنها مانع مداخلات مشروع و سازمان يافته بين المللي نيست بلکه چنين مداخلاتي به منزله برقراري حاکميت ملي و اعمال حق تعيين سرنوشت تعبير ميشود (بيليس ،٦٩:١٣٨٥).