چکیده:
پدیده فساد اقتصادی به مثابه استفاده غیرقانونی از قدرت و اختیارات دولتی به منظور تامین منافع شخصی و گروهی از جمله آسیبهای جدی ساختار اقتصادی کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه میباشد. فساد مالی و اقتصادی از طرقی چون اختلال در روند کار بازارها و تخصیص مناسب منابع، ممانعت از وضع مقررات نظارتی، ایجاد انحصارات برای منافع شخصی، سوءاستفاده از منابع ملی، رشوه خواری، کاهش رشد اقتصادی و... نقش مخربی را در فرآیند توسعه اقتصادی ایفا میکند؛ که با توجه به نظریات توسعه که در طول متن مورد بررسی قرار گرفتهاند و نیز نظریه "توسعه متوازن" در آرا متفکرینی چون هانتینگتون این امر به عنوان مانعی اساسی در روند دموکراسی و توسعه سیاسی خواهد بود، که این موضوع را به طور خاص برای جمهوری اسلامی ایران در فاصله سالهای 92-68 مورد بحث قرار دادهایم. در این مقاله در پی پاسخ به این سوال هستیم که چه نسبتی بین فساد اقتصادی و توسعه سیاسی برقرار میباشد؟ فرضیه ما این است که فساد اقتصادی از طریق تاثیر منفی بر توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی را با مشکلاتی عدیده مواجه میسازد.
One of the major threats to the economic security of countries is the phenomenon of corruption and economic crime. This is particularly true of countries with a rentier economy with more obvious aspects and manifestations, and Iran's criminal law demonstrates that there is no criminal offense under this heading of economic corruption in Iran's criminal code, or under another heading, has been criminalized, or The Criminal Code of Iran has paid a fair share of this crime to the fullest. Of course, the Islamic Penal Code of 1392 states that disruption of the economic system of the country is widely regarded as one of the examples of corruption in the law. In this case, the law is inadequate. Studies show that the phenomenon of corruption and economic crime firstly affects the economic security of societies and, on the other hand, affect the political development of the Especially Iran countries. In this article, we are looking at the causes of economic corruption and its impact on
خلاصه ماشینی:
نکته قابل تأمل در مورد اين اصل آن است که اولا چگونه فـرد مرئـوس مـيتوانـد دارايـي رئيس خود را مورد رسيدگي قرار دهد؟ ثانيا دارايي ساير مسئولان همچون رئيس دو قوه قضائيه و مقننه و نيز نمايندگان مجلس و رؤساي ساير سازمان ها و نهادهـا چگونـه ، بـه چـه طريقـي و توسط چه فرد، گروه يا سازماني بررسي ميشود؟ به طور کلي دلايل عدم موفقيت نظام بازرسي در ايران عبارتند از: عدم وجود يک سازمان مستقل مبارزه کننده با فساد تعدد مراکز نظارت و بازرسـي و و جـود سـازمان هـاي مـوازي و عـدم همـاهنگي و ارتبـاط سيستماتيک جهت تبادل اطلاعات ميان آن ها ◊ 141 فقدان نيروي انساني کافي و مجرب و نيز متخصصين اقتصادي- حقوقي به ويژه در مبارزه با مفاسد مالي در سازمان هايي چون سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات کشور عدم تناسب امکانات ، ابزار و بودجه با وسعت و حيطه ي مسئوليت هاي محول شده عدم حمايت کافي و لازک از سوي مقامات عاليرتبه و نبود يک عزم سياسي و همگـاني در گذشته فقدان قدرت و اختيار کافي در برخورد با متخلفان و مرتکبـان بـه مفاسـد اداري واقتصـادي مرتبط با مراکز قدرت نداشتن توانايي و قدرت قابل قبول در پيگيري مـوارد کشـف شـده ي فسـاد و پرونـده هـاي تشکيل شده در اين ارتباط کافي، مناسب و به روز نبودن قوانين و مقررات فرهنگ بازرس گريزي حاکم بر دستگاه هاي اداري و تلقي آن به معناي مچ گيري عدم مشارکت کافي و همگاني شهروندان در ارائه اطلاعات مربوط به فساد به علت : عدم اعتماد عامه مردم ، ترس از تنبيه و مجازات ، به دردسر افتادن و يا حتي اخراج شدن .