چکیده:
بدون تردید رعایت قواعد آمره از جمله اصول مسلم ، قطعی و لازم الاجرا در حقوق بین الملل می باشد . قواعدی که تخطی از آن به هیچ وجه امکان پذیر نیست .لذا احترام به دو اصل حاکمیت ملی و حقوق بشر نیز امری بدیهی و مسلم می باشد. . اما آنچه که در اینجا مورد سوال می باشد این است که در صورت تضاد بین این دو اصل از د قواعده آمره ، کدامیک را باید به عنوان اصلی برتر در نظر گرفت . که در اینجا دو دیدگاه کاملا متضاد در برابر یکدیگر قرار دارند . اول عده ای از صاحب نظران که با استدلال های حقوقی و یا بعضا سیاسی به دنبال تاکید جدی یر اصل حاکمیت ملی کشورها دارند . و در نهایت گروهی دیگر که با استدلال های حقوقی ، اخلاقی و حتی فطری - بشری به دنبال برتری قائل شدن اصل حمایت از حقوق بشر می باشند . اما آنچه که در این پژوهش بدان اشاره شده است ، تاکید بر اولویت به حقوق بشر می باشد . اما نه بدان معنا که کاملا به حاکمیت ملی کشورها خدشه وارد خدشه وارد گردد، بلکه این امر بستگی به آن دارد که از چه منظری به حاکمیت ملی کشورها نگریسته می شود . اگر به حاکمیت ملی نگاهی غیر سنتی و عاری از نگاه دوران وستفالی داشته باشیم ، می توان گفت که مداخلات بشردوستانه در جهت حمایت از حقوق بشر هیچگونه منافاتی با حاکمیت ملی کشورها نخواهد داشت .
خلاصه ماشینی:
اما سؤال اين است که تغييرات موجود در نظام بين الملـل و تحـولات ناشـي از جهـاني شـدن و گسترش مقوله مداخلات بشردوستانه در چارچوب حمايت از حقوق بشر چه تاثيري بر اصل حاکميـت ملي خواهد گذاشت ؟ آيا نحوه تغيير در ماهيت حاکميت ملي دولت ها بـا تحـول طبيعـي حقـوق بـين الملل و سازمان هاي بين الملل ارتباط دارد؟ و اينکه آيا مداخلات بشر دوستانه با اصل حاکميـت ملـي دولت ها در تعارض نمي باشد؟ و اگر حمايت از حقوق بشر و مداخلات بشردوستانه بر اصـل حاکميـت ملي تقوق و برتري دارد بنابراين مجوز اصل مداخله بشردوستانه در کجا قرار دارد؟ کـه در پاسـخ بـه صوالات فوق بايد گفت که در ظاهر امر بنظر نمي رسد که نقض حقوق بشر در نظام داخلي موجب به خطر افتادن صلح و ثبات منطقه اي و جهـاني گـردد و همچنـين بـه نظـر نمـي رسـد کـه مـداخلات بشردوستانه تضادي با حاکميت ملي بمعناي واقعي آن و حفـظ تماميـت ارضـي و اسـتقلال سياسـي دولت ها داشته باشد.
»(دلبروک، ١٣٧٧: ٧٧) ◊ 97 سازمان ملل متحد ابزار اجرائي حمايت از حقوق بشر سئوالي که قابل طرح مي باشد اين است که آيا هيچ دليلي براي اين عقيده وجود دارد کـه قواعـد بين المللي حقوق بشر در جهاني متشکل از دولت هاي داراي حاکميت تحقق پذيرد؟ بايد اشاره داشت که اين «وظيفه حقوقدانان بين المللي و نيز سياستمداران اين است کـه بـدنبال "ابـزار" و "انگيـزه " هايي باشند تا کشورها را وادار کنند که در مسير اجراي تعهدات بين المللي-اشان در خصوص حقـوق بشر قرارگيرند.