چکیده:
قانون جرم سیاسی با هدف استیفای حق مجرمان سیاسی و حمایت از آنان در اردیبشهت 1395 تصویب نهایی شد؛ اما نباید تصور کرد با تصویب طرح جرم سیاسی، وظیفه قانونگذار به موجب اصل 168 قانون اساسی به پایان رسیده است زیرا آنچه درماده ١ این قانون آمده تعیین مصداق است و نه تعریف جرم سیاسی؛ مهمترین ضعف این قانون، عدم ارائه تعریف دقیق جرم سیاسی است. در این قانون، هیچ ملاک و ضابطه دقیق و مشخصی برای سیاسی شناختن جرم انتسابی، ارائه نشده است. شاید به همین دلیل در ماده ۵ این قانون، تشخیص سیاسی بودن اتهام را بر عهده دادسرا یا دادگاهی قرار داده است که پرونده در آن مطرح است؛ قانون فوق، نه تنها تعریف جامعی از جرم سیاسی ارائه نداده است بلکه ماده ۲ این قانون، با شمارش برخی از مصادیق جرم سیاسی در پنج بند، بر ابهامات قانونی افزوده است؛ هرچند، این قانون دارای نواقصی است ولی آن را باید گامی روبه جلو دانست و معتقد بود که این قانون باعث شده اصل 168 قانوناساسی که سالهای سال بلاتکلیف مانده بود محقق شود واز جنبة رسمی و ظاهری توفیق نظام تقنین تلقی میشود.
The law of the country with the aim of political crime, political criminals and support the right of them, finally, after 37 years of "political crime defined the obligation of legislators to the Executive, but we should not imagine» with the approval of the plan is a political crime, the task of the legislator by virtue of the principle of the Constitution of the 168 is over because what dermade 1 this law shall determine the amount to come and not the definition of a political crime; the most important weakness of this law, the lack of precise definition of political crime is provided. In this law, there are no specific rules and criteria for the recognition of political and is not a crime. Perhaps that's why in article 5 of this law, the charge of political recognition of being responsible for the Court or prosecutors Office that put the file in the above law; it is not only a comprehensive definition of a political crime is not provided but article 2 of this law, by counting some of the examples of political crime in the five-paragraph, on the legal uncertainties.
خلاصه ماشینی:
شايد به همين دليـل در مـاده ٥ ايـن قانون ، تشخيص سياسي بودن اتهام را بر عهده دادسرا يا دادگاهي قرار داده اسـت کـه پرونـده در آن مطـرح است ؛ قانون فوق ، نه تنها تعريف جامعي از جرم سياسي ارائه نداده است بلکه ماده ٢ اين قـانون ، بـا شـمارش برخي از مصاديق جرم سياسي در پنج بند، بر ابهامات قانوني افزوده است ؛ هرچند، اين قـانون داراي نواقصـي است ولي آن را بايد گامي روبه جلو دانست و معتقد بود که اين قانون باعث شده اصل ١٦٨ قانون اساسي کـه سال هاي سال بلاتکليف مانده بود محقق شود واز جنبۀ رسمي و ظاهري توفيق نظام تقنين تلقي ميشود.
com مقدمه : از جمله موضوعات قانون اساسي، تا قبل از سال ١٣٩٥ براي اجراي آن مقرره اي تصـويب نشـده بود، موضوع اصل ١٦٨ است که بر اساس آن ، بايد تعريف و شروط «جرم سياسي» و نحوه انتخـاب و اختيارات هيأت منصفه طبق موازين اسلامي مشخص شود، اين مساله منحصر به نظام حقوقي کشور ما نيست ، بلکه در بسياري از نظام هاي حقوقي ديگر کشورهاي دنيا نيز مشاهده مـيشـود (فراهـاني، .
با توجه به توضيحات ارائه شده در اين قسمت تعريف پيشنهادي نگارندگان براي جـرائم سياسـي بايد: به موجب قانون ، خارج از محدوده جرائم موجب حد، قصاص و ديه ، و خارج از جرائمي باشـد، کـه با انگيزه ضربه به اساس نظام و ارکان و پايـه هـاي آن واقـع مـيشـود؛ در نتيجـه جـرم سياسـي در جمهوري اسلامي، جرمي است با مجازات تعزيري که در آن ها شخصي بدون آن که قصد ضـربه زدن به اصول و چارچوب هاي اصلي نظام جمهوري اسلامي (دين و مذهب رسمي کشـور و ابتنـاي نظـام سياسي بر ولايت مطلقه فقيه ، اسلاميت و جمهوريت ) داشته باشد، با انگيزه نقد عملکـرد حاکمـان يـا کسب يا حفظ قدرت سياسي مرتکب يکي از جرائمي که به موجب قانون تعريف و مصاديق آن تعيين ميگردد، شود.