چکیده:
یکی از مهمترین و قدیمیترین ابزارهای دموکراسی مستقیم در نظامهای سیاسی دموکراتیک برگزاری همهپرسی است. پیرامون همهپرسی تقنینی که رایجترینِ این ابزارهاست و در اصل 59 قانون اساسی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است ابهاماتی وجود دارد؛ از جمله مفهوم واژگان مندرج در این اصل، نقش نهادهای حاکمیتی مثل شورای نگهبان در برگزاری آن و جایگاه نتیجه همهپرسی در سلسله هنجارهای حقوقی کشور است. این تحقیق که بهصورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است بیان میدارد که امکان برگزاری همهپرسی تقنینی ـ تصویبی و تقنینی ـ مشورتی در نظام حقوقی ایران وجود دارد، نظارت شورای نگهبان بر آن قبل از برگزاری است و شورای مذکور صلاحیت اظهارنظر در مورد نتیجه همهپرسی را ندارد، همچنین میبایست در قانون عادی نوع همهپرسی بر اساس شرایط آن، ابتکار مردمی، نحوه تشخیص مسائل بسیار مهم توسط مردم تعیین شود و حد نصاب مناسب برای تصویب نتیجه همهپرسی و جایگاه آن در سلسلهمراتب هنجارهای حقوقی معین گردد.
One of the essential tools of direct democracy in democratic systems is thereferendum .There are ambiguities around the legislative referendum whichis the most commonly used means, also recognized in Article 59 of theConstitution of Iran, including the meaning of the terms of this article, therole of sovereign institutions such as the Guardian Council, and the status ofthe outcome of the referendum in the country's norm hierarchy.This descriptive-analytic research highlights that the constitutionalcontrol by the Guardian Council places before the referendum, and it has noright to control the outcome of the referendum. Also, in the statutory law, thetype of referendum based on its condition's, the citizen's initiative, as well ashow to identify the most critical issues and the appropriate quorum for theratification of the outcome shall be recognized.
خلاصه ماشینی:
پيرامون همه پرسي تقنيني که رايج ترين اين ابزارهاست و در اصـل ٥٩ قـانون اساسـي ايران نيز به رسميت شناخته شده است ابهاماتي وجود دارد؛ از جمله مفهوم واژگان مندرج در اين اصل ، نقش نهادهاي حاکميتي مثل شوراي نگهبان در برگـزاري آن و جايگـاه نتيجـه همـه پرسـي در سلسـله هنجارهاي حقوقي کشور است .
اين تحقيق که به صورت توصـيفي ـتحليلـي انجـام شـده اسـت بيـان مي دارد که امکان برگزاري همه پرسي تقنيني ـتصويبي و تقنيني ـمشورتي در نظام حقوقي ايران وجود دارد، نظارت شوراي نگهبان بر آن قبل از برگزاري است و شوراي مذکور صلاحيت اظهارنظر در مورد نتيجه همه پرسي را ندارد، همچنين ميبايست در قانون عادي نوع همه پرسي بر اساس شرايط آن، ابتکار مردمي، نحوه تشخيص مسائل بسيار مهم توسط مردم تعيين شود و حد نصاب مناسب بـراي تصـويب نتيجه همه پرسي و جايگاه آن در سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي معين گردد.
عـلاوه بـر محدوديت هاي موضوعي مذکور به نظر ميرسد کـه سـه دسـته محـدوديت ديگـر نيـز وجود دارد که نمي توان در مورد آنها نيز همه پرسي تقنيني برگزار کرد؛ اول موضـوعاتي که مصداق مسائل بسيار مهم محسوب نميشود؛ دوم موضوعاتي که مصداق اعمال قـوه مقننه محسوب نمي شوند و سوم موضوعاتي که در قانون اساسي حدنصاب معـين بـراي تصويب آنها معين شده است ٢٠، چرا که در مورد اخيـر قـانون اساسـي مشخصـا مسـير 21 تصويب قانون را منوط به گذشتن از ايستگاه مجلس دانسته است .