چکیده:
پاسخدهی به جرایم و تخلفات بورسی تابعی از روابط بین دولت و اقتصاد است؛ در این خصوص با توجه به تغییر نظریه دخالت دولت در اقتصاد از دولت ـ رفاه به دولتهای تنظیمگر و تفاوت سطح و شیوه مداخله دولت در اقتصاد، دو الگو میتوان تبیین نمود؛ الگوی نخست؛ مدل پاسخدهی سنتی و سرکوبگری با مداخله کامل حاکمیت است. این الگو از آن جهت مورد نقد است که با در نظر گرفتن جرایم پیچیده بازار بورس، مداخله حاکمیت و اعمال عدالت کیفری کارساز نیست و اعمال این روش با ابزارها و ضمانت اجراهای کیفری نه تنها سودمند نیست، بلکه منجر به آسیب رساندن به اقتصاد جامعه و تعطیلی بخشهایی از آن نیز میشود. همچنین، در مدل عدالت کیفری سنتی، پاسخدهی محدود به مجازاتهای خاص و معینی است که با توجه به پیچیدگی جرایم و تخلفات بورسی کارایی نداشته و همچنین منجر به جبران خسارتهای وارد بر بزهدیدگان جرایم بورسی که عموماً سرمایهگذاران و سهامدارن هستند نخواهد شد. الگوی دوم؛ مدل تنظیمگری اقتصادی است که اساس و بنیان پاسخ را حفظ نظم اقتصادی؛ همراه با نظارت و کنترل مجرمین جهت بازیابی و ترمیم خسارتهای وارده بر پیکره اقتصاد جامعه میداند و نقش و سهم بیشتری در پیشگیری از زیانها و خسارات جرایم و تخلفات بورسی دارد؛ زیرا، این نظام به جای واکنش از طریق ضمانت اجراهای کیفری بر پیشگیری از صدمات و زیانها تأکید دارد؛ به این ترتیب با روش توصیفی ـ تحلیلی این نتیجه برآمده که ورود حقوق کیفری در پاسخگویی به جرایم بورس و اوراق بهادار به عنوان سازوکار تنظیمی باید به عنوان آخرین مرحله و آخرین راهکار استفاده شود. از اینرو؛ در این مقاله با شناخت اصول حاکم بر نظام تنظیمگری اقتصادی و ابزارهای آن؛ به ارزیابی روشهای عدالت کیفری سنتی و تنظیمگری اقتصادی در پاسخدهی به جرایم و تخلفات بورسی پرداخته خواهد شد.
Response to stock exchange crimes is a function of the relationship betweenthe government and the economy; In this regard, with a view to changing thetheory of government intervention in the economy from welfare state toregulator governments and the difference between the level and the mode ofgovernment intervention in the economy, two models can be explained; Themodel of traditional response and repression is with the full intervention ofthe government. This model is criticized because it does not work in light ofthe complex stock market crimes, sovereignty intervention and criminaljustice practice and not only is it not beneficial to apply this tool with thetools and guarantees of criminal enforcement, it also damages the economyof the community and closes parts of it.Also, in the traditional criminal justice model, the response is limited tospecific penalties due to the complexity of the crimes and the violations ofthe stock exchange, it will not result in compensation for the losses of thestock exchange victims, who are generally investors and shareholders. Thesecond model is the economic adjustment model that maintains the basis ofthe response to maintaining the economic order;Along with monitoring and controlling crimers in order to recover andrepair the damages inflicted on the body of the economy of the community,it knows and has a greater role to play in preventing losses and losses ofstock exchange crimes; Along with monitoring and controlling offenders inorder to recover and repair the damages inflicted on the body of the economyof the community, it knows and has a greater role to play in preventinglosses and losses of stock exchange offenses; It follows from the descriptiveanalyticalapproach that the entry of criminal rights in response to stock andsecurities crimes as a regulatory mechanism should be used as the last stepand the last resort. In this article, by understanding the principles governingthe economic regulatory system and its tools, we will evaluate traditionalcriminal justice methods and economic regulatory to responding to stockexchange crimes.
خلاصه ماشینی:
الگوي دوم؛ مدل تنظيم گري اقتصادي است که اساس و بنيان پاسـخ را حفـظ نظـم اقتصـادي؛ همـراه بـا نظـارت و کنتـرل مجـرمين جهـت بازيـابي و تـرميم خسارت هاي وارده بر پيکره اقتصاد جامعه ميداند و نقش و سهم بيشـتري در پيشـگيري از زيـانهـا و خسارات جرايم و تخلفات بورسي دارد؛ زيرا، اين نظام به جـاي واکـنش از طريـق ضـمانت اجراهـاي کيفري بر پيشگيري از صدمات و زيانها تأکيد دارد؛ به اين ترتيـب بـا روش توصـيفي ـ تحليلـي ايـن نتيجه برآمده که ورود حقوق کيفري در پاسخگويي به جرايم بورس و اوراق بهادار به عنـوان سـازوکار تنظيمي بايد به عنوان آخرين مرحله و آخرين راهکار استفاده شود.
به همين خاطر در جرايم و تخلفات بورس و اوراق بهادار که ضمانت اجراي حبس در نظر گرفته شده است ؛ مداخله حقوق کيفري بايد به عنوان راهحل آخر گزينش شود؛ با اين اوصاف براي اينکه بدانيم چه وقت بايد از حربه مجازات استفاده کنيم و چه وقت از ترغيب صرف؛ الگوي هرم تنظيم گري پيشنهاد ميشود.
در عبارت حقوق تنظيمي (Regulatory law) الزاما از معني اسمي آن Regulation به مفهوم مقرره که جمع آن مقررات است ، مشتق نشده است بلکه از ريشه فعلي آن به مفهوم تنظيم گري أخذ شده است ، هر چند دولت ها از آيين نامه به عنوان ابزاري اقتصادي بسيار استفاده کرده و مي کنند؛ زيرا، از نظر تحليل اقتصادي، کاربرد مقررات و آيين نامه ها براي تنظيم و مديريت فعاليت هاي اقتصادي سهل ترين و آسانترين ابزار از حيث کم هزينه بودن آن در برابر مزيت تأثيرات گسترده آن بر طيف گستردهاي از فعاليت ها ميباشد.