چکیده:
طبق ماده 9 قانون مدنی ایران، «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است». در راستای این ماده، تنها معاهدات بینالمللی - نه سایر منابع ایجاد تعهدات بینالمللی ازجمله عرف - مورد توجه قرار میگیرند. معاهدۀ موردنظر نیز باید بهلحاظ بینالمللی لازمالاجرا شده باشد و مراحل تصویب در نظام حقوقی ایران را طی کرده باشد. همچنین، اساسنامه یا سند مؤسس سازمانهای بینالمللی که دولت ایران بهعضویت آن درمیآید، در چارچوب ماده 9 قرار میگیرد. اما معاهداتی که ایران با سازمانهای بینالمللی منعقد میکند چنین ویژگیای ندارند. همچنین است معاهداتی که مفاد آن بهواسطۀ اقتضائات خاص حقوق بینالملل برای دولت ایران لازمالاجراست. با اینکه قاضی ایرانی مکلف است تا تعهدات بینالمللی دولت ایران را بهعنوان قانون داخلی ایران در دادگاه اجرا کند، این امر در رویۀ قضایی ایرانی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما رویۀ اخیر دادگاههای ایران ازجمله دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در استناد به تعهدات بینالمللی دولت ایران میتواند با برجسته کردن ظرفیتهای ماده 9 ق.م، این مقرره را در نظام قضایی ایران احیا کند.
خلاصه ماشینی:
با ايـن کـه قاضـي ايراني مکلف است تا تعهدات بين المللي دولت ايران را به عنوان قـانون داخلـي ايـران در دادگـاه اجرا کند، اين امر در رويۀ قضايي ايراني چندان مورد توجه قرار نگرفتـه اسـت .
51 پرسشي که مطرح ميشود اين است که کدام يک از تعهدات بين المللي ايران مشمول ماده ٩ قانون مدني ميشود تا قاضي ايراني بتواند با توسل به ايـن مـاده ، آنهـا را مبنـاي آراي خود قرار دهد؟ منبع ايجاد تعهد در حقوق بين الملل ، تنهـا معاهـدات بـين المللـي نيست بلکه مواردي ازجمله عرف بين الملل ، اصول کلي حقوقي، اعلاميه هاي يـک جانبـه ، تصميمات الزام آور يک سازمان بين المللي و رأي يک دادگاه بين المللـي نيـز مـيتواننـد منبع ايجاد تعهد باشند.
٢. به عنوان يک مورد استثنائي ممکن است در يک شرايط خاص ، تعهدات ناشي از ساير منابع حقوق بـين الملـل - به جز معاهدات - نيز در چارچوب ماده ٩ قانون مدني قرار بگيرد، بدين ترتيب که يک تعهد معاهداتي لازم الاجرا براي دولت ممکن است مستلزم مراجعه به حقوق بين الملل عرفي، اصول کلي حقوقي و يا سـاير منـابع حقـوق باشد.
١ با اين حال ميتوان تعريف مذکور در ماده ٩ قانون مدني ايران را درخصوص اسناد مؤسس سازمان هاي بين المللـي پـذيرفت ؛ چراکـه آنها عهودي قلمداد ميشوند که مقرراتشان در روابط ميان دولت ايران و ساير دولـت هـا حکم فرماست و پيوستن ايران به سازمان هاي بين المللي نيز پس از طي مراحل تصـويب اساسنامۀ اين سازمان ها در نظام حقوقي داخلي ايران امکان پذير است .