چکیده:
آلودگی زیستمحیطی ناشی از مواد نفتی از جمله مسائلی است که امروزه در حال گسترش میباشد و خسارتهای جبرانناپذیری را به دنبال دارد در حالی که محاکم داخلی بعضی از کشورها خصوصاً کشورهای اسلامی به دلیل الزامات ناشی از موانع شرعی و حقوقی کمتر قادر یا مایل به تعقیب بانیان آلودگی نفتی در ورای مرزهای خود میباشند، برخی از این جنایات ارتکابی خصوصاً زیست محیطی در ارتباط با اشخاص حقیقی و یا حقوقی متبوع کشورهای اسلامی و یا در سرزمین کشورهای مزبور مشکلاتی را در زمینه تعارض صلاحیتی و سایر موضوعات ایجاد کرده است. یافتههای تحقیق حاضر نشان میدهد که در مورد اعمال صلاحیت محاکم بین المللی در خصوص جرم آلودگی نفتی نیز، اگر مصلحتسنجیها به این نتیجه برسد که رسیدگی به چنین جنایتی، مصالح و منافعی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد، همانند قراردادهای دوجانبه و پذیرش مشروعیت ارجاع اختلافات به داوری افراد غیرمسلمان، مجاز خواهد بود. با توجه به چنین رویکردی، این جستار با در نظرداشتن قواعد حقوق بینالملل و مقررات موجود در شریعت اسلامی و کنکاش در نظریه مصلحت مندرج در فقه امامیه، به بررسی صلاحیت قضایی محاکم کیفری بینالمللی در رسیدگی به جرم آلودگی زیستمحیطی ناشی از مواد نفتی از منظر حقوق اسلامی میپردازد.
Environmental pollution caused by petroleum is one of the issues which is spreading today and causing irreparable damages, while the domestic courts of some countries, especially Islamic countries, are not able to or are less willing to prosecute the cases beyond their borders because of religious and legal barriers. Some of these crimes, especially environmental, are committed by the natural or legal persons of the Islamic countries or on the territories of these countries which have caused problems of jurisdictional conflict and other issues. The findings of the present study show that in the case of the exercise of international jurisdiction over the oil pollution offense, if the forensic investigators conclude that the investigation of such a crime would bring benefits to the Islamic Republic of Iran, such as bilateral agreements and acceptance, the legitimacy of referring disputes to the judgment of non-Muslims will be permitted. Therefore, this article examines the jurisdiction of international criminal tribunals in the cases dealing with environmental pollution caused by petroleum materials in the light of international law and present regulations in Islamic Sharia with a consideration of the theory of expediency set forth in Imamiyah jurisprudence.
خلاصه ماشینی:
مشروعيت رسيدگي به جرايم زيست محيطي ناشي از آلودگي مواد نفتي توسط محاکم 1 کيفري بين المللي از منظر فقه اسلامي حسين فروغي نيا * علي اشرفيان ** چکيده آلودگي زيست محيطي ناشي از مواد نفتي از جمله مسائلي است که امروزه در حال گسترش ميباشد و خسارت هاي جبران ناپذيري را به دنبال دارد در حالي که محاکم داخلي بعضي از کشورها خصوصا کشورهاي اسلامي به دليل الزامات ناشي از موانع شرعي و حقوقي کمتر قادر يا مايل به تعقيب بانيان آلودگي نفتي در وراي مرزهاي خود ميباشند، برخي از اين جنايات ارتکابي خصوصا زيست محيطي در ارتباط با اشخاص حقيقي و يا حقوقي متبوع کشورهاي اسلامي و يا در سرزمين کشورهاي مزبور مشکلاتي را در زمينه تعارض صلاحيتي و ساير موضوعات ايجاد کرده است .
يافته هاي تحقيق حاضر نشان ميدهد که در مورد اعمال صلاحيت محاکم بين المللي در خصوص جرم آلودگي نفتي نيز، اگر مصلحت سنجيها به اين نتيجه برسد که رسيدگي به چنين جنايتي، مصالح و منافعي براي جمهوري اسلامي ايران به همراه دارد، همانند قراردادهاي دوجانبه و پذيرش مشروعيت ارجاع اختلافات به داوري افراد غيرمسلمان ، مجاز خواهد بود.
هم چنين لازمه پذيرش و اعطاي صلاحيت قضايي بين المللي به منظور بهره مندي از امکان تعقيب و مجازات بانيان آلودگي زيست محيطي ناشي از مواد نفتي در سراسر جهان ، پذيرش صلاحيت قضاتي است که به منصب قضاوت در دادگاه کيفري بين المللي با شيوه خاصي که در آيين دادرسي همان ديوان مقرر شده است ، منصوب ميشوند و از آنجا که قضات مذکور واجد شرايط مقرر در فقه اسلامي نميباشند، لذا دادخواهي از آنان جايز نيست و به طريق اولي، حکم صادره از سوي آنها نيز معتبر و نافذ نميباشد.