چکیده:
با توجه به مدارک اسلامی، تخییر قاضی در انتخاب واکنش تعزیری به این معناست که قاضی موظف است با ملاحظهی ضوابط مربوط به سه عنصر بزه، بزهدیده و بزهکار، واکنش اصلح را تعیین کند. بنا بر این، برآیند بررسی آن سه عنصر است که مشخص میکند قاضی چه واکنشی را باید برگزیند. مقاله حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی ضوابط ناظر به عناصر سهگانه مزبور، به این نتیجه رسیده است که گاهی حسب ضوابط و معیارهای تعزیر، مناسبترین و مؤثرترین واکنش تعزیری، مجازات محدودکننده آزادی بوده، اعمال چنان مجازاتی ضرورت مییابد. از این رو، قضات مکلفاند در موارد مقتضی به تعیین مجازات محدودکننده آزادی همّت گماراند، و قانونگذار و مسؤولان قضایی کشور نیز موظفاند قضات را در به کار گیری مجازاتهای محدودکننده آزادی در آن شرایط ارشاد و هدایت نمایند.
According to the sources of Islamic jurisprudence, expediency of judge in the selection of discretionary punishment means that the judge should choose the best reaction by considering the criteria related to three elements of crime, victim and criminal. Therefore, the examination of these elements demonstrates the reactions that may be chosen. The present study, using a descriptive–analytical method, has examined criteria related to those elements and has found out that the consideration of the criteria and norms of discretionary punishment, sometimes, necessitate the exercise of the restrictive punishment as the most advisable and the most effective reaction. Therefore, judges should determine restrictive punishment in appropriate cases and legislator and judicial directors should guide and conduct judges to exercise the restrictive punishments in those situations.
خلاصه ماشینی:
اما اگر بخواهيم تعريفي از مجازات هاي محدودکننده آزادي به دست دهيم که از ملاحظات سزاگرايانه رها بوده و تا حد امکان جامع و مانع باشد، ميتوانيم بگوئيم که مجازات محدودکننده آزادي عبارت است از 1 - Non-custodial punishments 2 - Brownlee 3 - Tonry 4- Scott 5 - Bottoms «واکنش رنج آوري که در قبال جرم و به موجب قانون ، نسبت به مجرم اعمال ميگردد و مستلزم محدوديت آزادي اوست ».
بررسي سيره ي نبوي (ص ) و اخبار وارده از ناحيه ي معصومين (ع ) و نيز آراء و ديدگاه هاي فقهاء و حقوق دانان اسلامي، حاکي از اين است که از مصاديق واکنش تعزيري که مورد اهتمام و تأکيد قانون گذار اسلامي بوده و جايگاه ويژه اي را در سياست کيفري اسلام به خود اختصاص داده است ، صورت هاي مختلفي از مجازات غير سالب آزادي است که جوهر آنها تحديد آزادي مجرم است .
با اين وصف ، اين پرسش مهم مطرح است که چرا علي رغم وجود واکنش هاي جزايي ديگر که البته نسبت به واکنش تحديد آزادي، در دسترس تر، رنج آورتر و با عرف زمان هماهنگ تر بوده اند، شارع اسلامي بر لزوم اتخاذ مجازات هاي محدودکننده آزادي تأکيد کرده است ؟ دليل صدور احکام محکوميت به مجازات - هاي محدودکننده آزادي در تاريخ حقوق اسلام چيست ؟ و چرا تعزير بعضي از مرتکبان جرايم ميبايست از راه تحديد آزادي و اعمال نظارت بر آنان –که امروزه از آن به مجازات محدودکننده آزادي تعبير ميشود- به عمل آيد؟ در پژوهش حاضر، کوشش ميشود که پس از بررسي جايگاه و دلايل ضوابط و معيارهاي تعزير در سياست کيفري اسلام ، پاسخ پرسش هاي مزبور، از منظر لزوم توجه به ضوابط مزبور در تعيين واکنش تعزيري مورد تحقيق قرار گيرد.