چکیده:
هرچند در حقوق ایران از اهلیت عام شخص حقوقی سخن میرود (مادة 588 ق.ت.)، اهلیت اشخاص حقوقی در قراردادهای مجانی از جهاتی مورد تردید است: 1. آیا شخص حقوقی معنای احسان را درک میکند و تبرع به او قابل انتساب است؟ 2. انجام یا پذیرش بخشش با ماهیت و هدف اشخاص حقوقی، بهویژه اشخاص تجاری سازگار است؟ 3. اهلیت دولت و اشخاص حقوق عمومی در بخششها چه حدودی دارد؟ 4. در قراردادهای مجانی ویژهای چون وصیت و وقف و کفالت محدودیتی برای اشخاص حقوقی هست یا خیر؟ با تحلیل هدف بخششها و با استقراء از عقود مجانی، بهعنوان قاعدة عمومی باید گفت که جز در مواردی که روابط و انگیزههای انسانی بر روابط مالی پیشی بگیرد (مانند وصیت)، یا ماهیت عمل حقوقی بهگونهای باشد که مختص اعمال انسانی است (مانند وضع مکفول در عقد کفالت)، یا قبول و انجام بخشش، با موضوع و هدف و فلسفة شخص حقوقی ناسازگار باشد (مانند بخشش شرکتهای دولتی)، هر بخششی را میتوان در مورد اشخاص حقوقی نیز تصور کرد؛ خواه شخص حقوقی در مقام بخشنده باشد یا در مقام طرف بخشش.
In Iran law often believed that legal persons have full and complete capacity (Article 588 Commerce Act). But there are some doubts about legal person’s capacity in gratuitous contracts: 1. whether legal person can understand "beneficence" means and if such a sense is imputable to legal person? 2. Is gratuitous contracts compatible with legal person’s aims and nature; especially with commercial companies? 3. What is the range of state and public institutions capacity to gratuitous contracts? 4. Is there any capacity restriction to special gratuitous contracts such as testament; endowment; and personal suretyship? By analyzing the purpose of gifts and by induction from gratuitous contracts, except to cases which human relations and motivations are more important than financial aspects (such testament), or when a contract naturally specialized for human (such suretyship), or when gratuitous contract is incompatible with the subject, aim, and philosophy of the legal person, as a general rule any beneficence contract can be signed from legal person; whether as donor or donee.
خلاصه ماشینی:
در قراردادهاي مجاني ويژهاي چون وصيت و وقف و کفالت محدوديتي براي اشخاص حقوقي هست يا خير؟ با تحليل هدف بخشش ها و با استقراء از عقود مجاني ، به عنوان قاعدة عمومي بايد گفت که جز در مواردي که روابط و انگيزههاي انساني بر روابط مالي پيشي بگيرد (مانند وصيت )، يا ماهيت عمل حقوقي به گونه اي باشد که مختص اعمال انساني است (مانند وضع مکفول در عقد کفالت )، يا قبول و انجام بخشش ، با موضوع و هدف و فلسفة شخص حقوقي ناسازگار باشد (مانند بخشش شرکت هاي دولتي )، هر بخششي را مي توان در مورد اشخاص حقوقي نيز تصور کرد؛ خواه شخص حقوقي در مقام بخشنده باشد يا در مقام طرف بخشش .
مادة ٥٨٨ قانون تجارت ، سند اهليت عام اشخاص حقوقي است ؛ به اين معنا که شخص حقوقي اصولا و بدون نياز به اقدامي ، داراي تمام حقوق و تکاليف مقرر براي شخص حقيقي است ، جز آنچه مختص انسان است (کاوياني ، ١٣٨٦: ١٢٣- ١٢١؛ کاوياني ، ١٣٩٤: ٥٠) يا انجام آن در قانون يا اساسنامۀ شخص حقوقي منع شده است (کاتوزيان ، ١٣٨٣ الف : ١٠؛ کاتوزيان ، ١٣٩٨: ٩٩، ١٠١، ٢٤٦ و ٢٤٨؛ کاتوزيان ، ١٣٩٠: ٣٥٣؛ جعفري لنگرودي ، ١٣٨٤: ٣١٦؛ کاوياني ، ١٣٩٤: ٥٠؛ صفار، ١٣٩٥: ١٤٦ و ٣٩٢ - ٣٨٩).