چکیده:
ربای معاملی یکی از اقسام رباست که مشهور فقها سه شرط: ۱. مکیل و موزون بودن، ۲. اخذ زیاده و ۳. هم جنس بودن عوضین را شرط تحقق آن می دانند. منظور از هم جنس بودن در کلام فقها این است که اگر عرف یک لفظ خاص را بر دو شیء مشابه حمل کند، نمی توان آن دو را با تفاضل با هم معامله کرد و حتما باید از لحاظ مقدار برابر باشند. این قول فقها در حالی است که عرف مردم برای دو کالای مشابه ولی با صفات متفاوت، ارزش معاملاتی متفاوت قائل می شوند و عقل هم حکم می کند که گرفتن زیاده نه تنها جایز است، بلکه لازمه انعقاد معامله خواهد بود. فقها ضمن اشاره به روایاتی که در این باب ذکر شده، این شرط را تعبدی فرض کرده و همگی به صورت اجماعی بر آن حکم داده اند. در این مقاله ضمن بررسی ادله بدین نتیجه رسیدیم که روایات این باب، لزوم هم جنس بودن را با تعبیری که فقها دارند، نمی رساند و می توان معیار «هم ارزش بودن» را جایگزین هم جنس بودن نمود. بدین ترتیب اگر ارزش دو کالا مشابه نبود، نه تنها گرفتن زیاده جایز است، بلکه نگرفتن زیاده عین ربا خواهد بود.
Unlawful proft (usury) transaction is one of the types of usages that the famous jurists consider the three conditions of being:1- module (measurement) and being weighty, 2- obtaining excess and 3- consideration in kind. The meaning of the same objects in the jurisprudence words is that if the custom carries a particular word on two identical objects, the two cannot be traded with one another in subtraction and must be equal in quantity. This jurists’ word is while people’s custom for two similar goods but with different traits, differ different trading values and reason also dictates that the taking of excess is not only permissible, but will require the transaction. The jurists referring to the traditions mentioned in this regard have assumed this condition as a unchallengeable and binding (canon law) and have all ruled on it consensus. In this research, while examining the reasons, we conclude that the traditions of this subject do not imply the necessity of being the objects similarity in the interpretation which the jurists have and the criterion of “being equal” can be substituted for being the objects similarity. Thus, if the value of the two commodities were not the same, it would be not only the taking of excessis permissible, but also the taking of excess is the exact unlawful proft.
خلاصه ماشینی:
این قول فقها در حالی است که عرف مردم برای دو کالای مشابه ولی با صفات متفاوت، ارزش معاملاتی متفاوت قائل میشوند و عقل هم حکم میکند که گرفتن زیاده نه تنها جایز است، بلکه لازمه انعقاد معامله خواهد بود.
همچنین در فضای علمی و دانشگاهی کشور نیز مقالات مفیدی نگاشته شدهاند که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میکنیم: ـ محمد درویش پورفا با توجه به فلسفه تحریم ربا، در شرط مکیل و موزون بودن و اتحاد در جنس در ربای معاملی خدشه وارد میکند و بیان میکند در شرایطی که برای تحقق ربای معاملی وضع شده، باید تأمل بیشتری صورت گیرد (درویش پورفا، 1385).
حال سؤال اساسی این پژوهش این است که اگر شرط همجنس بودن را طبق تعریف فقها بپذیریم، آیا از همه حکمتهای ذکرشده در روایات فاصله میگیریم؟ یعنی اگر در معامله برنج درجه 1 با درجه 2، زیادهای گرفته شود، در این صورت مال خود را تباه ساختهایم؟ یا شیوع این مسئله باعث ترک تجارت و افعال نیک میشود؟ حقیقت این است که با کمی تفکر متوجه میشویم که اتفاقاً چنین اقدامی باعث میشود همه حکمتهایی که برای حرمت ربا در روایات ذکر شده، محقق شود.
اگر اصطلاح «مثلین بمثل» صرفاً در مقام بیان تفاضل باشد، میتوان چنین استدلال کرد که این روایت، هرچند شرط همجنس بودن را مطرح کرده است، ولی ملاک همجنس بودن را مطرح نکرده است؛ مثلاً عرف ماست و کره را دو جنس متفاوت میداند یا اینکه بین گندم و جو تفاوت قائل میشود.