چکیده:
«قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی»، قانونی استثنایی در برابر قواعد عمومی اجرای احکام مدنی است، زیرا اعطای فرصت هجده ماهه به دولت برای اجرای حکم و عدم امکان توقیف اموال آن در این مدت، خلاف اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر «تساوی اشخاص در برابر قانون» و اصول مسلّم اجرای احکام مدنی مانند «فوریت اجرای حکم» است. بنابراین قانون مزبور، به‌عنوان یک قانون استثنایی، باید به‌صورت مضیق تفسیر شود و تبیین دقیق قلمروی آن از هر نظر (اعم از شخصی و موضوعی)، به صورتی جامع و مانع از اهمیت فراوانی برخوردار است تا از یک سو هر نهادی نتواند در مورد هر رأی یا سندی با هر موضوعی، به ماده واحده تمسک جوید و از سوی دیگر، نهادهای دولتی مشمول ماده واحده که توانایی پرداخت محکوم‌به را از بودجه سال جاری ندارند، با توقیف اموال که سبب اختلال در ارائه خدمات عمومی و تضییع منافع عمومی به نفع منفعتی خصوصی می‌شود، روبرو نشوند. در این مقاله در پی بررسی این امر هستیم که از میان اشخاص حقوق عمومی مختلف در نظام حقوق اداری ایران، کدام‌یک از آنها مشمول مقررات ماده‌واحده می‌شوند؟ به‌علاوه، از میان اسناد اجرایی متعددی که ممکن است با موضوعات لازم‌الاجرای مختلف و از مراجع قانونی متفاوت صادر شوند، اجرای کدام‌یک از آنها علیه دولت مشمول ماده واحده خواهد شد؟ این مقاله نشان خواهد داد که اشخاص حقوق عمومی به‌جز «وزارتخانه‌ها» یا «مؤسسات دولتی»، حتی اگر دارای ردیف در بودجه کل کشور باشند، مشمول ماده‌واحده نخواهند شد. همچنین حکم این قانون علی‌القاعده انواع اسناد اجرایی صادره از مراجع مختلف اعم از حکم دادگاه یا اجراییه‌های ثبتی را دربرمی‌گیرد، اما درصورتی‌که موضوع لازم‌الاجرای آنها الزام دولت به «پرداخت وجه» باشد.
خلاصه ماشینی:
رویه واحدهای اجرای احکام نیز این است کـه بـرای تشـخیص شـمول یـا عـدم شمول ماده واحده نسبت به شخص محکوم علیه ، تنها از سازمان مدیریت و برنامه ریـزی کشور یا نهاد جایگزین استعلام میکنند که سازمان محکوم علیه دارای ردیف خـاص در بودجه کل کشور هست یا خیر و در صورتی که پاسخ مثبت باشد، بدون اینکه بررسـی شود که محکوم علیه ، وزارتخانه یا مؤسسه دولتی هست یا خیـر، مـاده واحـده را اعمـال میکنند (رستمی و سپهری، ١٣٨٩: ١٧٤) درحالیکه دانستیم برای شمول ماده واحـده نسـبت به هر شخص حقوق عمومی، نه تنها درآمد و هزینه های آن شخص باید در بودجـه کـل کشور منظور شود، بلکه باید «وزارتخانه » یا «مؤسسه دولتی» نیز محسوب شـود.
بررسی تأثیر بند (ج ) ماده ٢٤ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)» بر قلمروی شخصی ماده واحده بند (ج ) ماده ٢٤ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولت (٢)» مصوب سال ١٣٩٣ مقرر داشته است : «در مورد احکـام قطعـی دادگـاه هـا و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیـه دسـتگاه هـای اجرائی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه هـای مـذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ١٣٦٥ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یـا ثبتـی یادشده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کنـد و سـازمان مـذکور موظـف اسـت ظـرف مـدت سـه مـاه ، محکـوم بـه را بـدون رعایـت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک داراییهای سرمایه ای و هزینـه ای از بودجـه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم له یا اجـرای احکـام دادگـاه یـا سـایر مراجع قضائی و ثبتی مربوط پرداخت کند».
کلیدواژه ها:
بودجه
،
اموال دولتی
،
شرکت دولتی
،
وزارتخانه
،
موسسه دولتی
،
موسسه عمومی غیردولتی
(
, 
, 
)
