چکیده:
حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث
حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیتزا و
بحث انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می باشد. لذا
با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با هدف بررسی بررسی احکام کسب و پیشه تجارت در حقوق ایران
و با هدف پاسخ به این سئوال که سرنوشت حق کسب وپیشه چه می شود؟ در قالب یک مطالعه توصیفی
تحلیلی انجام گرفته است. گرد آوری اطلاعات و دادهها نیز، به صورت کتابخانهای و با استفاده از بررسی و
مرور منابع موجود از جمله کتابها، مقالات، پایان نامه ها، پرونده های حقوقی، سایت های الکترونیکی
وغیره مورد گردآوری قرار گرفته شد. در نهایت در این نوشتار، ضمن تعریف و بیان مفهوم حق کسب و
پیشه، به بررسی ضوابط تشکیل دهنده حق کسب و پیشه و مبانی پیدایش حق کسب و پیشه در حقوق ایران
پرداخته می شود؛ باید گفت: قانون جدید برخلاف قانون سال ١٣٥٦، هیچ اشارهای به عنوان حق کسب و
نشده است. از این جهت، قانون گذار، از روش قانون سال ١٣٣٩ و همین طور اصطلاحات «پیشه و تجارت
رایج بین مردم و عرف، تبعیت کرده است. ضمن اینکه این مسئله، نشانگر جهت گیری قانون گذار در این
بخش میباشد و با تغییر عنوان مذکور، مفهوم مذکور نیز کاملا متفاوت از قانون سابق شده است. در قانون
سابق، حق کسب و پیشه و تجارت یک حق مفروض برای مستاجر بود.
خلاصه ماشینی:
عنوان شرعي آن نامعلوم و حّليت آن نيز مورد مناقشه بوده است و اين مناقشه تا مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داشته است (کشاورز، ١٣٨٤: ٣٩) حق کسب پيشه به مستاجر تعلق ميگيرد هنگامي که مالک ملک خود را با دريافت سرقفلي اجاره ميدهد در اين جا علاوه بر اينکه حق انتفاع از ملک را به مستاجر ميدهد اين امتياز را هم به وي ميدهد که در پايان مدت اجاره بتواند به اقامت خود در محل ادامه دهد و با اجاره بهاي متعارف اجاره ادامه داشته باشد در صورت پرداخت نکردن از سوي مستاجر ملک فوق بدهکار شده تا در زمان تخليه جهت گرفتن صورت حساب تسويه بايد مستاجر پرداخت نمايد يا موجر ميتواند از پول پيش مستاجر کسر و پرداخت نمايد.
در حقوق ايران خصوصاً حقوق مذهبي اسلام ، بين حق سرقفلي و حق کسب و پيشه يا تجارت تفاوت بنيادي وجود دارد، زيرا سرقفلي در شرع اسلام مسئله اي پذيرفته شده و مقبول ميباشد ولي حق کسب و پيشه وتجارت مسئله اي غير شرعي تلقي شده است و اين دو مفهوم کاملاً مجزا از هم هستند وليکن برخي ديگر از نويسندگان ، با تفکيک بين اين دو مفهوم هر يک ازسرقفلي مفهومي به طور کلي متمايز از حق کسب : آنها را چنين تعريف مي نمايند يا پيشه يا تجارت است و آنچه در قانون مؤجر و مستأجر مورد بحث قرار گرفته حق حق کسب يا پيشه يا تجارت بدين کسب يا پيشه يا تجارت حقي است مالي که به تبع مالکيت منافع براي مستأجرمحل کسب پيشه و تجارت تحقق مييابد و قابليت انتقال توأم با منافع عين مستأجره دارد (کشاورز، ١٣٦٩، ص ٨٦) به اين ترتيب ايجاد حق کسب و پيشه و تجارت براي مستأجر محل کسب و تجارت ، امري قهري و خود به خودي است و ارتباط به اراده طرفين ندارد.