چکیده:
در سالهای گذشته، بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) بینالمللی رشد قابل ملاحظهای داشته و دولتها و بنگاههای گوناگون در سطح جهان در این بازار وارد شدهاند و به تأمین مالی از طریق انتشار این اوراق اقدام کردهاند. یکی از ابعاد مهم انتشار اوراق بهادار اسلامی، چارچوب حقوقی و بهویژه قانون حاکم در معاملات این نوع ابزارهاست. اهمیت این مسئله بهویژه هنگامی آشکار میشود که بهدلیل بروز مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط یکی از طرفهای قرارداد، برای رفع مشکل طرح دعوی شود. در این صورت در درجه اول به قانون حاکم رجوع و براساس آن داوری میشود. اهمیت چارچوب حقوقی و قانون حاکم، به هنگام انتشار صکوک بینالمللی بیشتر خواهد شد و اگر قانون حاکم بر معاملات صکوک بهدرستی انتخاب نشود، امکان بروز مشکل بهویژه در حالت بروز دعاوی وجود خواهد داشت. در این مقاله تلاش میشود تا با استفاده از مطالعات کتابخانهای و بهرهگیری از روش تحلیلی توصیفی، چارچوب حقوقی و قوانین حاکم بر انتشار صکوک بهویژه در بعد بینالمللی بهعنوان یکی از ابعاد مهم این ابزارها در زمینه اقتصاد و مالی اسلامی بررسی شود. در این راستا با بررسی تجارب موجود در زمینه قانون حاکم بر معاملات صکوک در دیگر کشورها و بررسی رویکردهای مختلف، الزامات مربوط به بسترسازی حقوقی در بازار سرمایه ایران تبیین شده است. براساس نتایج پژوهش هماکنون مهمترین رویکردهای موجود درخصوص انتخاب قانون حاکم برای انتشار صکوک بینالمللی عبارتاند از: قانون انگلستان و حوزه قضایی انحصاری انگلستان، قانون انگلستان و حوزه قضایی غیرانحصاری انگلستان، شریعت بهعنوان قانون حاکم و استفاده از فرایندهای جایگزین برای حل اختلاف. برای توسعه بازار صکوک بینالمللی در ایران لازم است در رابطه با قانون حاکم و چارچوب حقوقی آن ملاحظات گوناگونی مدنظر قرار گیرد که سازوکار تعیین چارچوب حقوقی لازم در قوانین بالادستی، رفع قوانین معارض، همکاری نهادهای مقرراتگذار و تعامل بیشتر با مؤسسههای بینالمللی برای تقویت سطح استانداردهای و زیرساختهای حقوقی از جمله موارد مهم به شمار میآیند.