چکیده:
در باب معاملات برای تعیین ضامن هنگام تلف، قواعد فقهی خاص وجود دارد؛ از این رو
گاهی در موضوع واحد، قواعد متعدد و متعارض جاری می شود. در این مقاله به روش مطالعه
کتابخانه ای تعارض سه قاعده فقهی «الخراج بالضمان» ،«تلف قبل از قبض» و «تلف در زمان
خیار»از منظر شیخ انصاری رحمة الله علیه،امام خمینی رحمة الله علیه و آیه الله خویی رحمة الله علیه
بررسی و روشن می شود که در تعارض هرکدام از دو قاعده دیگر با«الخراج بالضمان» دو قاعده دیگر مخصص قاعده «الخراج بالضمان» می باشند؛ امام خمینی رحمة الله علیه تعارض بین قاعده تلف قبل از قبض با تلف در زمان خیار را قبول نکرده اند ولی دو فقیه دیگر قاعده تلف قبض از قبض را مقدم کردهاند که نظر آیه الله
خویی رحمة الله علیه حکومت توسعه ای داشتن قاعده تلف در زمان خیار برای تلف قبل از قبض است؛ اما
شیخ انصاری دلیل تقدیم را بیان نکرده اند.
خلاصه ماشینی:
تعارض سه قاعده فقهی «تلف قبل از قبض»، «تلف در زمان خیار» و «الخراج بالضمان» از نظر شیخ انصاری(، امام خمینی( و آیهالله خویی( سید محمدرضا تقی حسینی 1 چکیده در باب معاملات برای تعیین ضامن هنگام تلف، قواعد فقهی خاص وجود دارد؛ از این رو گاهی در موضوع واحد، قواعد متعدد و متعارض جاری می شود.
در این مقاله، اول مستند هر کدام از این قواعد مطرح شده سپس تعارض قاعده تلف قبل از قبض با قاعده ملازمه و با قاعده تلف در زمان خیار از نظر شیخ انصاری، امام خمینی و آیهالله خویی بررسی میشود.
بررسی سندی قواعد مورد بحث قاعده الخراج بالضمان شیخ انصاری این قاعده را مستفاد از نص و استقراء میداند 1 ؛ مراد ایشان از نص روایت نبوی مرسلی است که، میفرماید «الخراج بالضمان»، 2 در مورد استقرا هم خود ایشان در جلد دوم مکاسب صفحه 202 میفرمایند: این معنا را از روایات کثیری استفاده کرد و برای نمونه به دو انصاری، مرتضی بن محمد امین، المكاسب، ج5، ص238.
با این بیان دیگر میان این روایات و تلف قبل از قبض تعارضی وجود ندارد؛ زیرا در مورد تلف قبل از قبض با این قاعده اثبات میشود ضمان به عهده بایع است و بعد از آن قاعده ذکر شده حکم میکند، ضامن مالک منافع میباشد؛ یعنی قاعده تلف در زمان خیار موضوع قاعده دیگر را میسازد؛ لذا تعارضی بین آنها نیست.
نظر شیخ انصاری( این است که، اگر خیار حیوان یا شرط برای مشتری باشد بدون هیچ اختلافی این قاعده جاری میشود؛ زیرا در این دو مورد دلیل خاص وجود دارد.