چکیده:
یکی از عقودی که در تدوین قانون عملیات بانکی از آن غفلت شده «بیع الخیار»است.نظام
بانکی فعلی هم از جهت قراردادهایی که تحت عنوان عقود اسلامی مطرح می شود نیاز به ترمیم
دارد و هم برای استفاده از ابزارهای پولی جدید که اغلب ربوی هستند نیاز به چاره اندیشی دارد.
بیع الخیار به جهت شفافیت و ریسک پایین میتواند به عنوان یک عقد مستقل یا عقد ضمنی در
جهت رسیدن به اهداف مذکور در خدمت نظام بانکداری قرار گیرد. این مقاله نخست در سه
بخش صور قابل استفاده بیع الخیار در قانون بانکداری را ارزیابی کرده و سپس توانایی آن را در
زمینه حل پارهای از مشکلات بانکی در بخش اعطای تسهیلات تبیین می کند و در پایان کارایی
این عقد را در تصحیح عقودی مثل «سوآپ نرخ بهره» و برخی انواع «لیزینگ»اثبات می کند.
خلاصه ماشینی:
این مشکل غالباً در قراردادهایی وجود داردکه، تحت عنوان عقود اسلامی، در بانکها شناخته میشوند؛ لذا بیعالخیار میتواند جایگزین برخی از این عقود بشود؛ اما قسم دیگری از ابزارهای مالی که، ذاتاً ربوی هستند، بیشتر در نظام بانکداری کشورهای غیرمسلمان بکار میروند.
ما بکند، و دست آخر باید پاسخ داد با توجه به پیشرفت عملیات بانکی در دیگر کشورها ولزوم بهرهمندی سیستم بانکی کشور از مزایای آنها، آیا بیعالخیار میتواند در استفاده از این گونه عقود به بانکداری اسلامی کمک کند یا خیر؟ در این مقاله بیان میشود که، بیعالخیار میتواند در تصحیح "سوآپ نرخ بهره" و برخی از انواع "لیزینگ" مورد استفاده قرار گیرد.
2 وجوه قابل استفاده در بانک اکنون نوبت به پاسخ این پرسش است که، کدامیک از وجوه فوق در عملیات بانکی قابلیت استفاده دارد؟ اگر بانک بخواهد از این عقد استفاده کند به طور قطع رد بدل قیمت، به صورت مطلق (چه عین ثمن موجود باشد و چه نباشد) را شرط خواهد کرد.
چنانکه متداول بین عرف نیز همین قسم است؛ چون کسی که با بانک وارد معامله میشود نیازمند پول است و پول را در راهی که نیاز دارد صرف خواهد کرد؛ لذا اگر شرط رد عین قیمت شود، انگیزهای برای این کار باقی نمیماند.
بررسی کارایی بیعالخیار در حل مشکلات بانکی از آنجاییکه بیعالخیار یک نوع بیع همراه با شرط فسخ میباشد، فروشنده میتواند در مدتی که، ضمن عقد شرط شدهاست در ثمن دریافتی تصرف کند؛ لذا کارکرد آن شبیه قرض مدت دارد است و میتواند در زمینه پرداخت تسهیلات به مشتریان (که از وظایف ذاتی بانکهاست) به بانک کمک کند.