چکیده:
یکی از خواست های تاریخی جنبش مشروطه خواهی، تساوی افراد اهالی مملکت در برابر قانون بود. نقض اصل برابری، عامل فساد و تباهی حقوقی سلطنت مستقل بود. در پاسخ به این خواست تاریخیِ ملی، متمم قانون اساسی مشروطه در یک اصل این طلب تاریخی را بازتاب داد. بیان این اصل با مخالفت های گروههایی از جامعه مواجه شد. این گروهها از یک سو برابری در مقابل قانون را با امتیازات طبقاتی و صنفی خود معارض و مخالف میدیدند و از سوی دیگر این مفهوم را در تضاد با شریعت می فهمیدند. دسته اخیر گویی در این اصل محتوایی فراتر از مضمون آن می دیدند و از سوی دیگر این اشکالات را با مغالطاتی در می آمیختند. نکته بدیعی که از دیدگاه مطالعه تطبیقیِ نخستین بحثها در این باره در قانون اساسی آلمان فدرال و متمم قانون اساسی مشروطه وجود دارد، مشابهتی است که درونمایه برخی مخالفت ها و دفاعیات از این اصل در دو کشور دارد. در این مقاله پس از تقریر بحث در دو کشور، مشابهت های استدلالهای طرفین را بیان میکنیم و خصوصاً استدلالهای حقوقدانان بزرگ حاضر در مجلس مؤسسان آلمان را با استدلالهای نایینی و محلاتی به روش تحلیلی و تطبیقی مقایسه خواهیم کرد. چنین مطالعاتی می تواند ابعاد تازهای از اهمیت کوشش های فقهای مشروطه خواه را آشکار کند.
One of the historical demands of Constitutionalism Movement was equality of the people before the law. Violation of equality principle was the cause of the corruption and legal decay of the independent monarchy. In response to this historical national demand, supplementary of the constitutionalism's Constitution reflected this historical demand in the form of a single article. Statement of this principle was faced with the protest of some groups of the society. These groups, on one hand, considered the equality before law to against their social class and union privileges and on the other hand, they understood it to be in conflict with Sharia. It appears that the recent group was seeing a content beyond its meaning in this principle and in addition, merged this problems with some fallacies. The new point that exists in the comparative study on the first issues revolving around this topic in Federal Germany Constitution and Iran’s supplementary Constitution is the similarity which was the motif of the protests and defenses in these two countries. In this article, after discussing the issue in the two countries, analogies of the reasons of both groups are outlined and particularly the arguments of the prominent lawyers presented in Germany's constituent assembly are compared with those of Naini and Mahalati through an analytic and comparative method. Such studies can serve to reveal new dimensions of the importance of the Constitutionalist jurisprudents' endeavors
خلاصه ماشینی:
مذاکرات هیئت تدوین قانون اساسی ١٨٤٩ آلمان فدرال درباره این اصل از این جهت نمونه ای قابل توجه است که در آن همین بحث با برخی کیفیات مشابه طرح شده (٨٧ :١٩٩٢,Jouanjan).
منصورالسلطنه عدل هم در درس های حقوق اساسی، اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه را بررسی میکرد و میکوشید حتی پس از پایان ظاهری جدال نیز به اشکالات کسانی که تفاوتی میان دو مفهوم برابری در مقابل قانون و برابری احوال نمینهادند و هر دو اصل را یکسان میانگاشتند پاسخ دهد و این پیکار را تداوم بخشد.
» او در پاسخ به دالمان ـ که در مخالفت با این عبارت میگفت : دیگر شاهزادگان در نظامی که همه در مقابل قانون برابرند وجود نخواهند داشت ـ گفت : «البته اگر شاهزاده بالاترین مقام سیاسی است ـ همان طور که در نظام مشروطه ما چنین است ـ [در حکومت قانون ] قانونی 1 Wiege der deutschen Demokratie 2 Dahlmann 3 Besler 4 Ahrens خاص برای شاهزادگان وجود خواهد داشت » و آن ها به عنوان یک صنف علی حده شناسایی خواهند شد و تابع قوانین صنف خود خواهند بود.
درباره نکته نخست باید بگوییم که در پیش نویس قانون اساسی آلمان به نتایج و مشتقات اصل برابری در مقابل قانون تصریح شده بود: «برابری در مقابل قانون ؛ خاصه در مقابل محاکم ، دسترسی به مناصب و مشاغل عمومی، خدمت نظام وظیفه ، مالیات های عمومی، شئونات و درجات عمومی یا خصوصی هر صنف و طبقه » (١٩٩٢١١٢,Jouanjan).