چکیده:
قانون مدنی که به عنوان مهم ترین منبع حقوق اشخاص در نظام حقوقی ایران محسوب می شود، نگاه ویژه ای به حق در معنای خاص (حق مالی) و تقسیمبندی های آن دارد. اغلب نویسندگان، به تقسیم بندی وارداتی حق (حق عینی، حق دینی و حق معنوی) پرداخته اند و به خطا سعی در تفسیر قانون مدنی و تطبیق آن با تقسیمبندی موصوف داشته اند. این امر، بررسی تقسیمبندی حق از نگاه قانون مدنی را ضروری نموده است. سؤالی که در اینجا قابل طرح می باشد این است که قانون مدنی ایران بر چه مبنایی و چگونه حق مالی را دسته بندی کرده است؟ این مقاله برای رسیدن به پاسخِ سؤال مذکور، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا تقسیمبندی معمول حق را به عنوان یک تقسیمبندی وارداتی، با نگاهی به حقوق غرب بهعنوان منشأ تقسیمبندی مذکور، مورد تحلیل و نقد قرار میدهد، سپس مبنا و چگونگی این تقسیمبندی از دیدگاه قانون مدنی، تبیین میگردد. در نهایت معلوم می شود که تقسیمبندی مذکور با آنچه در قانون مدنی آمده است مطابقت ندارد، بلکه قانون مدنی حق را براساس متعلق آن تقسیمبندی کرده است. به این ترتیب که در قانون مدنی حق مالی به دو دسته تقسیم میشود: حقی که متعلق آن مال به مفهوم خاص آن است (حق عینی) و حقی که متعلق آن عمل انسان یا مال در معنای عام آن است (حق عهدی).
The Civil Code which is considered to be the most significant source of rights of individuals in Iranian legal system has paid a special attention to right in its particular meaning (property rights) and its classifications. Most of the authors have dealt with the imported classification of rights (corporeal right, incorporeal right and spiritual right) and mistakenly have attempted to interpret the Civil Code and comparing it with the aforementioned classification. This fact necessitates studying the classification of right in the view of the Civil Code. The question which could be asked here is that on what grounds and how the Iranian Civil Code has classified financial rights? In achieving the answer of the said question, this article, through using a descriptive-analytic method, firstly analyzes and critiques the common classification of rights as an imported classification and with a view to law of the west as the source of the classification. Thereafter, the basis and howness of this classification in accordance with the Civil Code is explained. Consequently, it becomes clear that the common classification of rights is not compatible with that of Civil Code and the Iranian Civil Code has classified rights based on their subjects: the rights which their subject is property in its narrow sense (corporeal right) and the rights which their subject is human act or property in its broad sense (contractual right).
خلاصه ماشینی:
آنچه که در تقسیم بندی معمول حق ، حق عینی دانسته شده ، رابطه بین شخص و مال است ، که در این جا منظور از مال ، فقط عین معین است (یوسف زاده ، ١٣٩٤: ٢٨ -٢٧ ، هاشمی، ١٣٩٥: ٤٢، حیاتی، ١٣٨٩، ٥: ٣٩) ، زیرا طبق این عقیده هر حق عینی از جمله مالکیت فقط نسبت به اموال معین بر قرار میشود و در خصوص اموال غیر معین یعنی کلی، مالکیت برقرار نمیشود (کاتوزیان ،١٣٨٢ : ٣٣ -٣٢ ، شهیدی، ١٣٨٥: ١٤ ، امامی، ١٣٩١: ٤٤٨ ، جعفری لنگرودی، ١٣٧٦: ٢٢٣ ، صفایی، ١٣٧٩: ١٦٧) ، این گفته ، از نظر قانون مدنی مردود است زیرا علیرغم اینکه مالکیت از نظر قانون مدنی حق مالی در معنای عام محسوب میشود، این قانون در بند (١) ماده (٢٩) از مالکیت مطلق عین صحبت کرده است نه فقط عین معین ، از طرفی تصریح به مالکیت مافیالذمه در ماده (٣٠٠) خود حکایت از پذیرش مالکیت مال کلی و عدم لزوم عین معین بودن متعلق مالکیت است ، مواد دیگری همچون ماده (٣٣٨) در مورد تملیک مطلق عین در عقد بیع ٢ و بند (١) ماده (٣٦٢) در خصوص تملیک مبیع و ثمن بطور مطلق ٣ و ماده (٨٠٦)٤ در تملیک طلب به بدهکار بعنوان مال کلی فی الذمه در عقد هبه و ماده (١٠٨٢) قانون مدنی ٥ در خصوص تملیک مطلق مهریه در عقد نکاح ، اعم ازینکه مهریه بصورت عین معین یا کلی باشد، نیز موید این عقیده ١.