چکیده:
علم یا فنّ فقه به بررسی رفتارهای گوناگون انسان از جهت انطباق یا عدم انطباق آن با شریعت اسلامی میپردازد. یکی از موضوعهای اجتماعی که لزوم بررسی فقهی را طلب میکند، مشاوره و درمانگری روانشناختی است. فرایند مشاوره از مراحل و اجزاء گوناگونی تشکیل شده و اهمیت بررسی فقهی کلیت، مراحل و فرایندهای آن در فضای جامعه اسلامی قابل انکار نیست. خودافشایی (self cluser) از جمله موضوعهای مهم در فرایند مشاوره و درمانگری حرفهای به شمار میرود. در مقاله حاضر به موضوعشناسی و بررسی استدلالی حکم فقهی خودافشایی، بر اساس ادله شرعی و عقلی پرداختهایم. نتیجه پژوهش نشان میدهد خودافشایی در مقام مشاوره و درمان، عقلاً و شرعاً مجاز، بلکه در موارد خاصی واجب است و دلائلی که به سود حرمت یا کراهت آن ممکن است اقامه شود ضعیف است. همچنین اثبات شد خودافشایی باید در محدوده موضوعهای مرتبط با مشاوره و درمان بوده تشخیص مقدار و چگونگی آن بر عهده مشاور و درمانگر است.
خلاصه ماشینی:
اصل اولی در مسأله بنابر اصل برائت عقلی (قبح عقاب بلا بیان و مؤاخده بلا برهان) (خراسانی، 131414، ص 390) و قاعده عقلی اصاله الاباحه (کل شی لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه) (رک: حرّ عاملی، 1391هـ، ابواب «مایکتسب به» و «ابواب الاطعمه المباحه»)، اصل اولی (قبل از فحص از ادله شرعی و عقلی) در حکم شرعی همه رفتارها و از جمله رفتار خودافشایی (بالعموم) و خودافشایی در مقام مشاوره و درمان (بالخصوص) اباحه است، مگر اینکه دلیل معتبری بر عدم اباحه آن اقامه شود؛ یا خودافشایی مستلزم تحقق یکی از عناوینی باشد که بر اساس ادله شرعی حرام معرفی شده است.
خودافشایی و واگویی جنبههایی که به توضیح دقیق مسأله یا مسائل مورد نظر مرتبط است، مقدّمه یا جزئی از اجزاء مشاوره استو این آیه شریفه با تأیید حکم عقل به جواز رجوع به مشاور و درمانگر به عنوان خبره، به دلالت التزامی مقدّمات پرسشگری و نیز اجزای آن (از جمله خودافشایی) نیز تأیید کرده است.
بر این اساس حتی اگر خودافشایی و واگویی عیوب، مشکلات، اسرار و گناهان شخصی را در مقام مشاوره و درمان به حکم اولی جائز ندانیم، از آنجا که خودافشایی نکردن موجب وارد آمدن ضرر به مراجع و ضرار به دیگرانی است که با او زندگی میکنند، قاعده «لاضرر» حکم حرمت آن را نفی میکند و پس از نفی حکم حرمت و اثبات حکم اباحه بالمعنی الاعم، عقل بر مطبوبیّت یا وجوب آن حاکم خواهد بود.