چکیده:
امروزه پدیده دزدی دریایی نوین به عنوان یکی از چالشهای جدی در آبراههای بین المللی محسوب می گردد. جامعه بین المللی با وجود تلاش های مستمر در محاکمه مرتکبان این پدیده در محاکم داخلی، نتوانسته از این طریق با پدیده مزبور به طور موثر مقابله نماید. یکی از راهکارهای بالقوه که اخیرا مطرح گردیده رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی(ICC) به جرم دزدی دریایی است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که با توجه بحران ایجاد شده در اثر بازگشت دزدان دریایی به آبراههای بین المللی، در راستای محاکمه دزدان دریایی در شرایط فعلی چه چالش یا چالشهایی فراروی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه متهمان دزدی ردیایی وجود دارد؟ و در ادامه اینکه چه راهکار یا راهکارهایی برای رفع این چالشها و موانع متصور می باشد؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای قصد بررسی موضوع و یافتن پاسخی برای پرسش فوق را دارد. به طور کلی می توان گفت که اگرچه محاکمه متهمان به دزدی دریایی در دادگاه کیفری بین المللی(ICC) می تواند یک راهکار بلند مدت با اثرات مثبت ارزیابی شود، اما این راهکار نیز در عرصه بین المللی با چالشهایی از قبیل عدم ذکر جرم دزدی دریایی در اساسنامه دادگاه، فقدان ظرفیت حقوقی، ارتباط مکانی و هزینه های بالای مالی مواجه بوده و البته راهکارهایی نیز برای رفع این چالش ها مطرح است که این پژوهش تلاش دارد این چالشهای و راهکارها را در بوته نقد و بررسی قرار دهد.
Today, the phenomenon of modern piracy is considered as one of the major challenges in international waterways. The international community has not been able to effectively counter this phenomenon, despite the ongoing efforts to prosecute the perpetrators in domestic courts. One of the potential solutions recently introduced is the International Criminal Court (ICC) for piracy. This research seeks to answer these questions that given the crisis created by the pirates' return to international waterways, what are the challenges or challenges to the current jurisdiction of International criminal court to prosecute piracy defendants? And then what are the solutions or solutions to these challenges and obstacles? The present study is a descriptive and analytical study using library tools to investigate the topic and find an answer to the above question. Generally speaking, although the prosecution of piracy offenders in the International Criminal Court(ICC) can be considered a long-term positive impact, it is also internationally challenged, with challenges such as the failure to mention piracy in the statute, Lack of legal capacity, location relevance, and high financial costs are some of the challenges that this research is trying to address.
خلاصه ماشینی:
به طور کلی میتوان گفت که اگرچه محاکمه متهمان به دزدی دریایی در دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) میتواند یک راهکار بلند مدت با اثرات مثبت ارزیابی شود، اما این راهکار نیز در عرصه بینالمللی با چالشهایی از قبیل عدم ذکر جرم دزدی دریایی در اساسنامه دادگاه، فقدان ظرفیت حقوقی، ارتباط مکانی و هزینههای بالای مالی مواجه بوده و البته راهکارهایی نیز برای رفع این چالشها مطرح است که این پژوهش تلاش دارد این چالشهای و راهکارها را به نقد و بررسی بگذارد.
هدف پژوهش حاضر این است که تا با بررسی ابعاد مختلف جرم دزدی دریایی و همچنین ساختار و اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی به دنبال دستیابی به راهکاری فراملی و بینالمللی برای مقابله با بیکیفرمانی دزدان دریایی سالانه میلیونها دلار به تجارت بینالمللی آسیب وارد می آورند و محاکمه ایشان باشد و پرسش یا پرسش هایی نیز در این راستا مطرح است؛ آیا میتوان از ظرفیت محاکم بینالمللی به ویژه دادگاه کیفری بینالمللی برای محاکمه مرتکبان دزدی دریایی نیز بهره گرفت؟ و به فرض اعمال صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی برای رسیدگی به اتهام مرتکبان دزدی دریایی چه چالش یا چالشهایی اینگونه محاکمات را تهدید می کند؟ و در آخر - Piracy - (S/RES/2316 (2016), p.
توضیح اینکه اگرچه تاکنون و به خاطر عوامل مختلف، رسیدگی محاکم بینالمللی به جرم دزدی دریایی نتوانسته رنگ واقعیت و جامه عمل به خود بگیرد اما دور از انتظار نیست که با ادامه وضعیت نگران کننده فعلی دزدی دریایی در مناطق مختلف دنیا و با بر طرف شدن برخی موانعی که این راهکارها با آن مواجه هستند که مهمترین آنها عزم راسخ و اراده دولتها در قدم گذاشتن در این راه موثر برای مبارزه اصولی با پدیده دزدی دریایی میباشد، یکی از این راه حل ها یعنی اصلاح اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی و قرار گرفتن جرم دزدی دریایی در شمار جرایم در صلاحیت این دادگاه مورد استقبال کشورها قرار بگیرد.