چکیده:
از جمله مباحثی که در باب عقود مورد بررسی قرار میگیرد لزوم یا عدم لزوم عقود است. این پژوهش میکوشد طرق که منجر به جواز یک عقد میشود را بررسی کند. آنچه در این بحث باید به آن توجه شد مبانی مختلف در استفاده از آیه کریمه «اوفوا بالعقود» است. برخی استدلال به این آیه را بر لزوم صحیح نمیدانند. تحقیق پیشرو بر اساس روش تحلیلی کتابخانهای این اقوال را بررسی میکند. برای اثبات جواز میتوان از چند طریق پیش رفت و همین طرق، سوالات اصلی این پژوهش است. آیا اصلا این آیه در مقام بیان حکم شرعی است و یا اینکه در مقام موعظه و بیانگر یک حکم اخلاقی است. آیا اصلا این آیه ناظر به عقود متعارف است و یا اینکه در مورد واقعهای خاص، دستور به وفای به عقد صادر شده است. یکی از اهداف این پژوهش این است که استدلال مرحوم شیخ انصاری به این آیه و مسلم بودن دلالتش بر لزوم، مورد نقاش واقع شود.
خلاصه ماشینی:
اما در اینجا یک سوال اصلی وجود دارد که آیا این آیه کریمه، واقعاً دلالت بر لزوم دارد یا خیر؟ ابعاد مختلفی را در این آیه کریمه میتوان مورد نقد و بررسی قرار داد؛ مانند اینکه عقد در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ تفاوت آن با عهد در چیست؟ وفای به عهد به چه معناست؟ «ال» در العقود، چه نوع «ال»ی است؟ اگر «ال» عهد است، معهود آن چیست؟ آیا اوفوا ظهور در وجوب دارد یا به خاطر قرائنی میتوان ادعا کرد که ظهور در وجوب ندارد؟ و سوال اصلی که باعث شد این پژوهش به قلم نگارش در آید این است که باید چه مقدماتی را پشت سر گذاشت تا نتیجه آن، لزوم معامله شود و آیا میتوان چنین مقدماتی را پشت سر گذاشت و معتقد به لزوم شد؟ البته بررسی همه جانبه تمامیسوالات مقدور نیست لکن سوالاتی که مؤثر در نتیجه است مورد بررسی قرار میگیرد و مؤثرترین سوالات، این است که «ال» چه نوع «ال»ی است و وفای به عهد به چه معناست.
سایت فقاهت، درس خارج فقه آیت الله سبحانی، قواعد فقهیه، 14/2/1393 بخش پنجم: مقتضای وفا، جواز عند الجواز و لزوم عند اللزوم است مطلبی را مرحوم شیخ در خیارات عنوان کرده است که یکی از ادله لزوم، آیه کریمه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است، ایرادی به این استدلال وارد شده است که معنای آیه این است که شما به مقتضای عقد عمل کنید، بعضی از عقود لازم است، بعضی هم جایز است،﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اقتضاء میکند که شما عقد لازم را لازم و عقد جایز را جایز بدانید و ترتیب اثر جواز بدهید.