چکیده:
یکی از مسائل مهم قبل از ورود به هر بحث فقهی، تاسیس اصل از طریق ادله معتبره است. با ایجاد اصل فوقانی میتوان بسیاری از مشکلاتی را که پیشروی مکلفین است برداشت. با کشف یک قاعده فوقانی میتوان در صورت نبود دلیل خاص یا شک در حکم، وظیفه مکلف را مشخص کرد و مکلف را از تحیر خارج کرد.
در این تحقیق پس از تعریف و توضیح اصطلاحات، سعی شده است اصل اولی و ثانوی در معاملات به طور مختصر بررسی شود و پس از ایراد اصالة الصحة به عنوان اصل ثانوی در معاملات، ادله آن واکاوی شود.
خلاصه ماشینی:
نکته اساسی و مهم در بحث ما این است که بیشتر فقیهان به دگرگونی اصل اولیه فساد در اغلب موارد شک در معاملات و تردید در اشتراط یا مانعیت امری در عقود معتقد شده، اصل ثانوی اجتهادی دیگری را که مقتضای آن صحت بوده، جاری میسازند.
به عبارت روشنتر، نزد این گروه از فقیهان گرچه اصل اولی در معاملات فساد است، وارد شدن برخی ادله اجتهادی، آن اصل اولی را تغییر داده و اصالت صحت را جایگزین کرده است.
این آیه نیز مانند آیه وفای به عقد، معنا عامیدارد و با توجه به اینکه الف ولام «العهد» الف ولام جنس است و معنای عهد نیز یک معنای عرفی است، این آیه شامل همه عهد و پیمانهای رایج در زمان پیامبر و پیمانهای بعد از آن را شامل میشود و در همهای این موارد اگر معامله صورت گرفت و نهی خاص و عامی در مورد آن نیامده بود حمل بر صحت میشود.
استثناء در آیه، استثناء منقطع است، چرا که تجارت داخل در باطل نیست که بخواهد از آن استثناء بشود بنا براین مفاد آیه این میشود که هر نوع معامله مالی و مبادلات تجاری رایج بین مردم که با رضایت طرفین باشد و جنبه عقلایی داشته باشد، از نظر اسلام صحیح است مگر مواردی که به خاطر مصالح خاصی مورد نهی واقع شده باشد؛ مثل مکاسب محرمه.