چکیده:
از یک منظر جرائم به دو نوع غیرقابلگذشت و قابلگذشت طبقهبندی میشوند. جرائم قابلگذشت آن دسته از جرائمی هستند که علاوه بر جنبۀ عمومی، حیثیت خصوصی درخور اعتنایی دارند. قانونگذار در این دسته از جرائم، سهم بسزایی برای ارادۀ شاکی قائل شده بهنحوی که شروع، ادامۀ تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. پژوهش حاضر ناظر به یکی از فروض امر در خصوص اعلام گذشت شاکی است که مقدم بر اعلام گذشت، توافقاتی میان شاکی و مشتکیعنه حاصل میشود؛ در این فرض شاکی با اعلام گذشت بیقیدوشرط در واقع سرپوشی برای ارادۀ باطنی خود که همانا مبتنی بر شروطی میان طرفین است مییابد تا از این رهگذر از دام غیرمؤثر واقعشدن گذشت مشروط برهد. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال خواهیم بود که ماهیت حقوقی گذشت چیست و آیا توافقات پیشین میتواند آن را مقید سازد؟ فرضیۀ نویسندگان عبارت است از اینکه گذشت ماهیتاً یک نوع ایقاع است و با وجود آنکه توافقات مسبوق بر آن میتواند ایقاع را مشروط سازد، لکن عملاً تاثیری در فرآیند قضایی ندارد.
خلاصه ماشینی:
در فرض پژوهش که طرفین مسبوق بر گذشت، توافقاتی کردهاند فارغ از آنکه این سنخ از تراضی را عقد معین یا نامعین بدانیم، باید به این موضوع بپردازیم آیا پنداشتن آن تراضی به عنوان یک عقد تشریفاتی که تشریفاتش همان مراجعۀ شاکی به مرجع قضایی و اعلام گذشت است، موجه است یا خیر؟ به عبارتی آیا تعهدات و توافقات طرفین اصیل و منشأ اثر میباشد و گذشت صرفاً یک تشریفات قضایی است که قانون گذار بر حسب سازوکارهای دادرسی آن را ضروری تلقی کرده است؟ چنانچه بپذیریم که گذشت صرفاً طریقیت دارد و وسیلهای برای اعلام همان ارادۀ مشترکی است که سابق بر این میان طرفین حاصل شده است، موقوفی تعقیب اثر مستقیم تراضی میان طرفین شکایت میشود و برای تحقق این اثر صرف ارادۀ شاکی کفایت نمیکند و قبول مشتکیعنه نیز ضروری است.
لکن در خصوص فرض مسئله که ناظر به توافقات پیش از گذشت بود نیز ضروری است به این پرسش پاسخ دهیم که چه نوع ارتباطی میان گذشت به مثابۀ یک ایقاع و توافقات ماقبل آن وجود دارد؟ یعنی چنانچه شروطی ذیل تراضی طرفین برای گذشت مقرر شده باشد، مقام قضایی باید به اعلام منجز گذشت ترتیب اثر دهد یا آنکه گذشت توأم با تراضی مسبوق بر آن را مناط اعتبار بداند؟ با توجه به آنکه مشروطبودن گذشت از حیث کیفری میتواند مانع از بهجایگذاشتن آثار آن گردد، باید ملاحظه کرد که آیا میتوان از این ارادۀ مشترک شاکی و مشتکیعنه بهعنوان شرطِ تعلقگرفته به ایقاع یاد کرد؟ برای پاسخ به این سؤال ذکر مقدمهای در خصوص امکان اندراج شرط ضمن ایقاع ضروری است.