چکیده:
قصاص از جمله احکامی است که هم بر فعل مباشری و هم بر فعل تسبیبی مترتب است. ملاک در ترتب قصاص بر مسبب استناد فعل به سبب است؛ یعنی اگر فعل مستند به سبب باشد قصاص میشود و در صورت عدم استناد ثبوت، قصاص بدون دلیل خواهد بود. در مسئله امر و اکراه بر قتل، فقیهان در مورد استناد و عدم استناد قتل به آمر و مکره بحثی نکردهاند و فقط مسائلی را طبق دلیل خاص در مسئله متذکر شدهاند. بررسی بیان حکم همه موارد امر و اکراه بر قتل، متوقف بر بیان اصل اولی در مسئله است که در صورت عدم وجود دلیل خاص بتوان به آن رجوع کرد. مهمترین دلیل استناد قتل به آمر و مکره، عرف است. فقهیان در موارد متعددی از فقه که بحث از اکراه کردهاند بدون اینکه دلیل خاصی در مسئله وجود داشته باشد استناد قتل به آمر و مکره را پذیرفتهاند و تنها دلیلی که میتوان برای استناد در نظر گرفت عرف است. بنابراین اصل اولی در مسئله آمر و مکره استناد قتل به آمر و مکره و ثبوت قصاص بر آنها است مگر اینکه دلیل خاصی دلالت بر عدم قصاص نماید.
خلاصه ماشینی:
بنابراین در بحث قصاص که فعل تسبیبی در آن ممکن است، اگر فعل از نظر عرف مستند به سبب است، قصاص بر سبب مترتب خواهد بود و در صورت عدم استناد فعل به سبب، قصاص نمیشود؛ لذا در برخی از موارد، اجماعاً قصاص بر سبب مترتب است؛ زیرا عرف فعل قتل را عرفاً مستند به سبب میداند؛ مانند: تقدیم طعام مسموم به مقتول مغرور 3 و مواردی که قاتل صبی غیر ممیز و مجنون است 4 .
مورد سوم در مسئله اکراه صبی مییز بر قتل، صاحب جواهر ( حکم به ثبوت قصاص بر مکرِه داده است و دلیل آن بنابر قاعده استناد قتل به مکرِه است؛ زیرا در صورت عدم استناد، ثبوت قصاص بر مکرِه وجهی ندارد.
دلیل این مطلب را برخی از فقها استناد قتل به مکرِه (کنیز ناسخه) عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج15،ص90؛ فاضل هندی اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الاحکام عن قواعد الاحکام، ج11، ص39 و موسوی خوئی، سید ابوالقاسم، تکمله المنهاج، ص69.
البته در این مورد از نظر عرف، فعل، مستند بر مکرَه هم است و طبق قاعده قصاص بر مکرَه هم باید ثابت باشد؛ زیرا مکرَه مباشر فعل است؛ اما از آنجایی که شرع نسبت به مکرَه جواز قطع داده است، فقها حکم به قصاص مکرَه ندادهاند.
در این صورت آمر قصاص میشود؛ زیرا طبق قاعده دوم، ثبوت قصاص در فرضی است که مامور شانیت قصاص دارد؛ در حالیکه صبی غیر ممیز و مجنون چنین شأنیتی ندارد؛ و لذا الغای خصوصیت صحیح نیست و در صورت عدم الغای خصوصیت، روایت شامل این فرض نمیشود و طبق قاعده باید حکم به قصاص آمر داد؛ زیرا قتل مستند به آمر است.