چکیده:
اموالی که بهصورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافتهاند، قسمی از اموال عمومی را شکل میدهند که از آن بهعنوان «اموال عمومی کاربریمحور» یاد میشود. پژوهش پیش رو با بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام شناسایی «ماهیت حقوقی رابطۀ حکومت و اموال عمومی کاربریمحور»، به بررسی آثار و نظریههای فقهای امامیه پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که ایشان با ارائۀ سه نظریۀ «مالکیت جهت»، «مالکیت عنوان» و «مالکیت شخصیت حقوقی اموال عمومی کاربریمحور» در تمامی ادوار فقهی ماهیت حقوقی رابطۀ حکومت با این دسته از اموال را از نوع «نظارت، اداره و نگهداری» دانستهاند و «فقدان سلطۀ مالکانه بر این اموال»، «مالکیت عموم مردم نسبت به آنها» و «مالکیت شخصیت حقوقی خود این اموال» را بهعنوان اثر اصلی پذیرش هر یک از نظریات مذکور بهشمار آوردهاند.
Properties that are permanently assigned to meet a public goal and use a form of public property, which is referred to as "public property of user orientation". The present research, using library studies and adopting an analytical-descriptive approach, has identified the "legal nature of the relationship between government and public property of user orientation" through the study of the works and theories of the Imamie`s jurisprudents has come to the conclusion that they have described the legal nature of the government's relationship with this category of property as "supervision, management and maintenance" by providing three theories of "ownership", "ownership of the title" and "ownership of the legal personality of public property" in all legal periods. Although the main owner of this property has identified different from the other in each of the above theories.
خلاصه ماشینی:
طرح مسئله هرچند براساس سيرة عملي و روايات متعددي ٢ اصـل تعلـق امـوال عمـومي کـاربريمحـور بـه مسلمانان و مالکيت عمومي آنها بر اين اموال ، امري اجماعي و اثبات شده در ميان فقهاي اماميـه به شمار ميآيد (طوسـي، ١٤٠٧ق : ٥٣٤؛ طبرسـي، ١٤١٠ق : ٢٨٣؛ حلبـي، ١٤١٤ق : ١٤٥؛ ابـن حمزه ، ١٤٠٨ق : ٢٠٢؛ ابن زهره ، ١٤١٧ق : ٢٠٤؛ راوندي، ١٤٠٥ق : ٣٥٠؛ ابـن ادريـس ، ١٤١٠ق : ٦٤٥؛ محقق حلي، ١٤١٢ق : ٩؛ شهيد اول ، ١٤١٠ق : ٨٣)، اما کلام ايشان در مورد معنـاي ايـن تعلق و چگونگي آن ، بر مدلول يکساني دلالت ندارد و ديدگاه فقهـا نسـبت بـه ايـن موضـوع ، در قالب سه نظريه مطرح ميشـود: «مالکيـت جهـت »، «مالکيـت عنـوان » و «مالکيـت شخصـيت حقوقي اموال عمومي کاربريمحور».
مالکيت عمومي به معناي مالکيت جهت عبارات شهيد ثاني در روضۀالبهيه ١، محقـق سـبزواري در کفايـۀالاحکـام ٢، محقـق اردبيلـي در مجمع البرهان ٣ و امام خميني (ره ) در کتاب البيع بيانگر اين است که منظور از مالکيـت عمـوم مسلمانان بر اراضي مفتوح العنوه ، مالکيت آنان به معناي مرسوم نيست ، چراکه از نظر ايشان اين زمين ها هيچ مالکي ندارند و همچون زمين هاي موقوفه در جهت مصالح عامه قرار داده شده انـد.