چکیده:
در نظام حقوقی کنونی ایران متهمان میتوانند چه در مرحلهی دادسرا و چه در مرحلهی دادگاه از وکیل به منظور ارائه مشورت های مناسب و انجام دفاعیات به موقع، جهت احقاق حق خود بهره جویند؛ حقی که در ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 نادیده انگاشته شده بود؛ از این رو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حاوی تحولات وسیعی در رابطه با حضور وکلا در تحقیقات مقدماتی میباشد که برخی از این تغییرات هم سنگ با حقوق دفاعی متهم بوده و برخی دیگر، نظیر محدودیت و تبعیض قائل شدن بین وکلا در جرایم امنیتی، مغایر با اصل آزادی ارادة اشخاص در انتخاب وکیل و استقلال جامعه وکالت میباشد؛ روش مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی – توصیفی از طریق واکاوی حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران می باشد.
خلاصه ماشینی:
ماده ٩٠ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢، تحقيقاتِ مقدماتي را ايـن گونـه تعريف نموده است : «تحقيقات مقدماتي، مجموعه اقداماتِ قـانوني اسـت کـه از سـوي بازپرس يا ديگر مقاماتِ قضايي، براي حفظِ آثار و علائم و جمع آوري ادله وقوع جرم ، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار يا مخني شدن متهم انجام ميشود»؛ ايراداتي کـه در تعريف فوق وجود دارد اين اسـت کـه در مـاده مـذکور زمـان شـروع و پايـان مرحلـه تحقيقات مقدماتي مشخص نگرديده است ؛ در حالي که مرحلـۀ تحقيقـات مقـدماتي، بـا صدور يکي از قرارهاي نهايي، به پايان ميرسد.
دسترسيِ وکيل به پرونده مقدماتي علي الاصول وکيلِ مدافع براي دفاع از موکلِ خويش نيازمندِ اطلاعـاتِ موجـود در پرونده است و ازآنجاکه تحقيقاتِ پليسي مرحله اي مهم مـيباشـد کـه پايـه و اسـاس و شالودة پروندة کيفري، است وکيل براي دفاعِ بهتر از موکلِ خود، نيازمنـدِ بـه آگـاهي از محتوياتِ پرونده را داشته که بتواند دفاعياتِ خود را بر پايه و اسـاس آن بنـا نهـد، ايـن مهم در حاليست که برابرِ نص ماده ٥١٩٠ وکيل متهم ميتواند با کسب اطلاع از اتهـام و دلايلِ آن مطالبي که برايِ کشفِ حقيقت و دفاع از مـتهم يـا اجـرايِ قـانون لازم بدانـد اظهار کند تا در صورت مجلس نوشته شود با توجه به اين ماده ، وکيل ميتوانـد از اتهـام و دلايلِ اتهامِ انتسابي آگاهي يابد و اين امر به ايـن معنـي اسـت کـه وکيـل نيازمنـد بـه مطالعه پرونده است تا اطلاعاتِ لازم را کسب کند پس بنابراين ، حقِ دسترسي و مطالعۀ پروندة متهم ، توسطِ وکيل ، به موجب اين ماده به رسميت شناخته شده اسـت و همچنـين با استناد به مفهومِ مخالفِ ماده ١٩١ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ٦١٣٩٢ ميتـوان اين گونه استنباط کرد که اصل بر دسترسيِ وکيل به پروندة موکل است و تنها در شـرايط ٥.