چکیده:
زمینه و هدف: بررسی نهاد شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و تبیین روش شناسی قاعده مند این
مفهوم، از ضرورتهای اجتناب ناپذیر هرمنوتیک این تاسیس حقوق کیفری است.
هرمنوتیک اگرچه در بسیاری از متون علوم انسانی و هنر آن هم در عصر پسا مدرن چندان قابل اعتنا به نظر
نمیرسد ولی به طور خاص در علم حقوق که با نظم اجتماعی گره خورده و به طور اخص در مقام قضاوت
میتواند ره گشا باشد و مسیری هموار و بدون ابهام را پیش پای خوانندگان قرار داده و رویهای واحد را در
محاکم دادگستری ایجاد نموده و از تشتت آراء قضائی جلوگیری نماید.
روش تحقیق: این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای انجام شده است.
یافتهها: نگارنده در مقاله حاضر بدون توجه به تاریخ قانون گذاری و مباحث تئوریک مرتبط با موضوع
شروع به جرم سعی نموده است تصویر واضحی از این نهاد حقوق کیفری به دست داده و به تبیین روش
شناسی مبتنی بر قانون برای درک واحد از این مفهوم بپردازد. به بیان واضحتر نویسنده این مقاله در صورتی
به هدف خود نایل شده است که خوانندگان مقاله در پایان مطالعه آن، همگی به تلقی واحدی از مفهوم
شروع به جرم رسیده باشند.
نتیجه: هرمنوتیک شروع به جرم در حقوق کیفری مبین روش قاعده مند تفسیر این نهاد حقوق کیفری در
یک ساختار حقوقی است به نحوی که برای مخاطبان خود معنای ثابت و مشخصی از مفهوم شروع به جرم
در حقوق کیفری ایران ترسیم نماید. در مباحث حقوقی به ویژه حقوق کیفری و حقوق خصوصی، نظریات
مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه کمک شایان توجهی به استقرار هرمنوتیک حقوقی ایران نموده است
و در کنار قوانین و همچنین دکترین حقوقی نقش بیبدیلی را ایفا میکند.
خلاصه ماشینی:
يافته ها: نگارنده در مقاله حاضر بدون توجه به تاريخ قانون گذاري و مباحث تئوريک مرتبط با موضوع شروع به جرم سعي نموده است تصوير واضحي از اين نهاد حقوق کيفري به دست داده و به تبيين روش شناسي مبتني بر قانون براي درک واحد از اين مفهوم بپردازد.
نتيجه : هرمنوتيک شروع به جرم در حقوق کيفري مبين روش قاعده مند تفسير اين نهاد حقوق کيفري در يک ساختار حقوقي است به نحوي که براي مخاطبان خود معناي ثابت و مشخصي از مفهوم شروع به جرم در حقوق کيفري ايران ترسيم نمايد.
بخش اول مفهوم و ماهيت شروع به جرم با توجه به عبارت و متن ماده ١٢٢ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢، شروع به جرم را اين گونه مي توان تعريف نمود: هر گاه کسي قصد ارتکاب جرمي کرده و شروع به اجراي آن نمايد، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، مرتکب شروع به جرم شده است .
بخش دوم جرم عقيم و جرم محال با توجه به ارتباط نزديک اين دو مفهوم با قاعده شروع به جرم ، هر يک به طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفته و با قواعد حاکم بر مسئله مبتني بر قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ تطبيق داده ميشود.
٧- مطابق نظريه مشورتي ٧/٩٣/١٣٦٨ مورخ ٩٣/٦/١١ اداره کل حقوقي قوه قضائيه صرف شروع به انجام عمليات مادي براي ارتکاب جرم محال کافي نبوده و عمليات مادي جرم (محال ) ميبايد به صورت کامل انجام شده باشد تا عمل مرتکب ، مشمول تبصره ماده ١٢٢ قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ گردد.