چکیده:
اعراض در میان فقیهان اعم از سنی و شیعه به طور جداگانه بحث نشده و تنها در مواردی به طور ضمنی بدان اشاره شده است. در قوانین موضوعه و رویه قضایی ایران نیز این مطلب مورد غفلت واقع گشته و اغلب حقوقدانان به تبع قوانین و همچون فقیهان در این باره به تفصیل سخن نگفته اند. چشم پوشی از مال تحت عنوان \"اعراض از مال\" از حقوق مسلم مالک و نیز یکی از انواع تصمیمات و تصرفات مالک در راستای حق مالکیت وی میباشد. اعراض از مال مسئلهای قابل بحث در حقوق اموال و مالکیت، از حوزه حقوق خصوصی و به عنوان یکی از اسباب زوال مالکیت و حق عینی مطرح گردیده است. اعراض از حق مالکیت در فقه امامیه به طور مستقل بحث نشده است و فقیهان به مناسبت در ذیل برخی فروع فقهی از جمله؛ رها کردن مال یا شتر به دلیل خستگی در بیابان، خاکه زرگری، کشتی غرق شده در دریا و برخی دیگر از مسائل به آن اشاره کرده اند. در ماده 178 قانون مدنی، اعراض مالک به صورت شرط امکان تملک مال به وسیله دیگری که آن را از دریا بیرون می آورد، بیان شده است. به نظر مشهور فقیهان اعراض، مسقط حق مالکیت است، اما اینکه مبنای حجیت آن چیست اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار تبیین شده است که علاوه بر سیره عقلاء، روایات نیز بر حجیت مسقط بودن اعراض دلالت دارند؛ هرچند که بیشتر فقیهان در سند و دلالت این روایات خدشه وارد کرده و آنها را دربردارنده این معنا ندانسته اند. علاوه براین با استقراء در متون فقهی و حقوقی به بیان ویژگی ها و مصادیق اعراض خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
اين فرض خود بر دو قسم است : گـاهي شـخص ظالمي مالي را با قهر از مـالک مـي گـيرد که هرچند مـالک از آن اعـراض نموده ، ولي اين اعراض به طـور کـلي نمي باشد و گاهي مال شخص در دريا و مانند آن مي افتد در اين فرض در صورت نااميدي از دستيابي به مـال و اعـراض مالک از آن ، مالکيت مالک از بين مي رود و غـواص مـي تواند آن را بـه تـملک خـويش درآورد.
در جواب گفته شده است که جواز رجـوع مـالک بـه هيچ وجه دليل بر عدم خروج مال اعراض شده از ملک مالک يا عدم دخـول آن در مـلک گيرنده نيست ، بلکه با دقت در بناي عقلاء معلوم مي شود که آنها آخذ را يا به صورت شـرط مـتأخر عدم رجوع مالک اول قبل از تصرف ، يا به صورت ملکيت جايز، مالک شي ء اعـراض شـده مي دانند.
ثانيا در مسأله ملکيت بدون ترديد مالک مي تـواند بـا انتقال مال به غير، شي ء را از ملکيت خود خارج سازد، ولي آيا اين امر در مورد سلطنت الهي متصور است ؟ آيا خداوند مي تواند سلطنت خود را به ديگري منتقل ساخته و خود را فاقد سلطنت سازد؟ بـرخي ديگر در نقد اين دليل فرموده اند که دليل جواز اعراض از ملک ، عموم حديث سلطنت نمي باشد، زيرا اعراض از ملک از انحاء سلطنت بر ملک نيست به اين دليل کـه سـلطنت عبارت است از اقتدار و توانايي و اقـتدار بـر سلب اقتدار تحت عنوان اقتدار قرار نمي گيرد و از طرف ديگر اعراض از بين بردن موضوع سلطنت است .